"كورونا" عالميا: 5 ملايين و244 ألف وفاة 263 مليونا و842 ألف إصابةفتـــح التربية: 3405 طلاب يتقدمون السبت لامتحان الثانوية العامة في دورته الاستكماليةفتـــح عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"فتـــح أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسرفتـــح اعتقالات في الضفةفتـــح أبرز عناوين الصحف العربية فيما يتعلق بالشأن الفلسطينيفتـــح أبرز عناوين الصحف الاسرائيليةفتـــح أبرز عناوين الصحف الفلسطينيةفتـــح أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيافتـــح الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح قرارين متعلقين بالقدس والتسوية السلميةفتـــح فتوح يدعو إلى تأسيس لجنة دولية لمناهضة (الأبارتهايد) والتضامن مع فلسطينفتـــح حماس تستدعي قيادية فتحاوية في جباليا البلد للتحقيقفتـــح فلسطين تشارك في الدورة الـ19 للمؤتمر العام لمنظمة "يونيدو"فتـــح الرئيس يجتمع مع أمير قطرفتـــح هيئة الأسرى: أسرى مجدو يعانون من نقص في الأغطية الشتويةفتـــح عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازيةفتـــح أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الاسير المسن فؤاد الشوبكيفتـــح أبرز عناوين الصحف الفلسطينيةفتـــح إصابات بمواجهات عقب اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلسفتـــح الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم أسيران محرران من محافظة الخليلفتـــح

البرنامج السياسي والنظام الداخلي لحركة فتح بعد المؤتمر السادس

10 إبريل 2013 - 00:00
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

مقدمة :

بدأ الإعداد لانطلاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في منتصف عقد الخمسينات من القرنالماضي نتيجة إرهاصات لواقع جديد بعد نكبة 1948 يحمل رائحة الإصرار والمقاومة، من ثورة يوليو 52 في مصر، الى بدايات الكفاح المسلح الفلسطيني الذي قاده أبو جهاد في غزة في 1954 ، الى تشكيل قوة للفدائيين الفلسطينيين في غزة بإشراف القيادة المصرية، الى انطلاق حركات التحرر الوطني في الجزائر وفيتنام وفي آسيا وأفريقيا.

 

كانت تلك التربة الخصبة لانطلاق حركة 'فتح' في الربع الأخير من عام 1957بلورت فتح برنامجها النضالي الذي أدرك أهمية تعبئة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وطبقاته وأماكن تواجده، وتجنب الصراع الطبقي والفئوي والطائفي والإقليمي، وركز على العمل على استعادة الهوية الفلسطينية للأرض والشعب وعلى أهمية ترسيخ استقلال الإرادة الفلسطينية وتعظيم ارتباطها بالأمة العربية واستقطابدعمها وحمايتها، وبدأت فتح بعدها في الإعداد لانطلاق الكفاح المسلح من خلال قوات العاصفة.شكل انطلاق حركة فتح بالكفاح المسلح في غرة يناير 1965 ولادة حقيقية لحركة المقاومة الفلسطينية المعاصرةبعد النكبة، لتعيد معه 'فتح' الاعتبار لهوية الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطنية، وتلفت كل الأنظار إلى القضية الفلسطينية وعدالتها ومكانتها بين حركات التحرر في أرجاء العالم. انطلقت الثورة المسلحة التي مثلت رأس الحربة لتحرير فلسطين، ثورة فلسطينية الوجه، عربية القلب، إنسانية الأبعاد. إنطلقت فتح من رحم المعاناة لتحول صورة الشعب الفلسطيني من لاجئين إلى شعب له حقوقه الوطنية التي يجب أن تحظى بدعم المجتمع الدولي والشرعية الدولية.

 

ثم كانت هزيمة 1967 واحتلال ما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، فقررت 'فتح ' تصعيد الكفاح المسلح داخل الوطن، ودخل أبو عمار ورفاقه إلى أرض الوطن المحتل لتدعيم جهاز فتح السري وتوسيعه وبناء الخلايا الجديدة، ثم كانت معركة الكرامة رمز الصمود الفلسطيني الأسطوري، ليزداد بعدها عنفوان فتح وعنفوان المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. (راجع المقدمة التاريخية لهذا البرنامج السياسي التي تقدم شرحا وتحليلا أكثر تفصيلا لانطلاقة حركة فتح، ونضالها ودورها في قيادة الشعب الفلسطيني.

 

في 9 ديسمبر 1987 انفجر الغضب الفلسطيني في وجه الاحتلال، وانطلقت انتفاضة الحجارة التي زلزلت الأرض تحت أقدام الاحتلال، ليعلن بعدها المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر في 15 نوفمبر 1988 قيام دولة فلسطين والتي اعترفت بها 52 دولة قبل مرور عشرة أيام على هذا الإعلان.

 

 

 

 

 

 

وجاءت حرب الخليج في أغسطس 1990 وانهيار الاتحاد السوفيتي وخسارتنا لصديق كان دائماً إلى جانبنا، وخسارتنا العربية في العراق.

 

والخليج، وبروز القطب الأمريكي الأوحد في العالم، فكان لزاماً علينا إعادة النظر في إستراتيجيتنا المرحلية واغتنام فرصة التحرك بالسلام، فكانت عملية السلام وقيام السلطة الوطنية التي فتحت الأبواب لتحرير المدن الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، ولبناء مؤسسات الدولة المستقلة القادمة، ولاعتراف دولي كبير وعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية مع دول العالم، وانجازات داخلية كثيرة على الصعيد السياسي والدستوري والاقتصادي. كان للسلطة الفلسطينية إيجابيات أخرى كثيرة، لعل أهمها عودة ( 200.000 ) فلسطيني الى الوطن ونهاية الإبعاد من الوطن، وكان للسلطة أيضاً سلبيات وعثرات (راجع تفاصيلها في المقدمة التاريخية.

 

شهدت نهاية عام 2000 فشل مفاوضات كامب ديفيد في الوصول الى حل نهائي ما أدى الى تعثر عملية السلام، والى انفجار الانتفاضة الفلسطينية الثانية في ظل السلطة الوطنية، بعد الانتفاضة القصيرة التي انطلقت إثر إحداث النفق عام 1996 . اشتد الحصار الإسرائيلي وتصاعد الاستيطان، وتصاعدت المقاومة، واجتاحت القوات الإسرائيلية الغازية الضفة الغربية بأسرها، وحاصرت الأخ القائد أبوعمار، وتآمرت لقتله. صمد القائد ورفض الاستسلام. في 11 نوفمبر 2004 بعد سنتين من الصمود الأسطوري في وجه الحصار وبعد محاولات اغتيال متعددة، وبعد حصار إسرائيلي مطبق ومستمر على المقاطعة، استشهد القائد والمعلم ياسر عرفات وكانت الصدمة الكبيرة برحيله فارساً وقائداً شهيداً. دفعت حركة فتح برمز من رموزها ليقود المسيرة في تلك الظروف الصعبة، وتولى الأخ أبو مازن دفة القيادة، لكن الحصار الإسرائيلي استمر وتصاعد الاستيطان.

 

في يناير 2006 أعلن الرئيس أبو مازن عن انتخابات تشريعية فازت فيها حماس، تبعها حصار إسرائيلي ودولي، تشكلت على أثره في مطلع العام 2007 حكومة ائتلافية للوحدة الوطنية نجحت جزئياً في فك الحصار، وفي يونيو من نفس العام قامت حماس بانقلاب عسكري في غزة ، احتلت خلاله مؤسسات السلطة وقامت بفصل غزة عن الضفة وفرضت نظاما عسكريا قمعياً صارماً أنهى الشرعية الديمقراطية في غزة.

 

استمرت حماس بعد انقلابها في تعميق الهوة بين غزة والضفة وفي إقصاء كل من يخالفها الرأي، وفي إنشاء مؤسسات بديلة وموازية لمؤسسات السلطة، واستخدمت أدوات القمع في كبت الحريات، ومحاربة تنظيمنا، والفصائل الأخرى، مستبدلة مشروعنا الوطني الفلسطيني، والشرعية الديمقراطية بمشروعها الخاص. وانطلقت حماس في مفاوضاتها غير المباشرة مع اسرائيل الى مشروع اتفاق بهدنة مع اسرائيل، فرضتها على التنظيمات الأخرى بالقوةالمسلحة، ما شكل حماية للحدود الإسرائيلية، واعتبرت حماس أن أية محاولة للتصدي للتهدئة تشكل عبثا بالمصالح الوطنية، متناسية ادعاءاتها ومقولاتها السابقة عن استمرار المقاومة، التي استخدمتها لتبرير محاولاتها المستمرةلتدمير اتفاقاتنا مع اسرائيل التي حققت في 1994 و 1995 انسحابات واسعة من الضفة وغزة. أصبحت سيطرة حماس على قطاع غزة هي هدفها الأول أيا كانت النتيجة على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومصالح شعبنا وبالأخص في قطاع غزة.

 

لم ينجح اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل في وقف التآمر الاسرائيلي على شعبنا في غزة، فكان العدوان الإسرائيلي الإجرامي عليه في مطلع العام 2009 ، ذلك العدوان الذي أحدث دماراً هائلا وأدى الى استشهاد المئات وجرح وإصابة الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة، والى إحكام الحصار حولها، وإحباط المحاولاتلإعادة تعميرها.

 

ظلت حركة فتح أمينة لمبادئها ، وعملت من خلال السلطة على توفير الدعم لغزة ، وبقيت جاهزة دائما للتعامل الجاد مع أي مشروع وحدوي يعيد اللحمة والوحدة لشعبنا وسلطتنا ، ويحافظ على شرعية واحدة في التمثيل تكمن في منظمة التحرير ، وفي الشرعية الديمقراطية التي تكمن في الشعب الذي يعبر عنها بالانتخابات . استجابت فتح للمبادرات العربية ، وآخرها المصرية ، لإنهاء الانقسام والعودة الى الوحدة، ومازالت مصر تسعى لانجاح الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، وهو حوار ندعمه بقوة ونسعى لتحقيق النجاح له.

 

كان للسياسة الأمريكية في المنطقة في السنوات السبع الأخيرة دور مهم في تدهور الأوضاع، وفي تأييد ودعم السلوك العدواني والاستيطاني الإسرائيلي ، كما استخدمت إدارة بوش الأمريكية القوة المفرطة في التعامل مع الدول العربية والإسلامية، وقامت بتدمير العراق وأفغانستان ولبنان.

 

 

هبت رياح التغيير في أمريكا بنجاح باراك أوباما والحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية الأخيرة،وبالأخص بعد أعاصير الأزمة المالية الكاسحة التي انطلقت من الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس بوش لتضرب الاقتصاد العالمي بأسره . يتجه العالم إلى مزيد من التعددية ، وبالأخص بنمو قدرة روسيا والصين والاتحاد الأوروبي الاقتصادية والعسكرية والسياسية، لعل ذلك يؤدي الى التزام أكبر بالقانون الدولي ، واستخدام أقل للقوة المفرطة للدول الكبرى في قمع الشعوب وسلبها حريتها واستقلالها. أبدى الرئيس أوباما استعداده للعب دور ايجابي في قضيتنا وفي المنطقة بشكل عام، وقام بعمل مراجعة نقدية لسياسة بوش في منطقتنا ، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان وتبني فكرة الدولتين ، لكن ذلك لن يعود علينا بأدنى فائدة إذا لم تستعد حركتنا عافيتها، وإذا استمر الانقسام الفلسطيني والضعف العربي.

 

بناء حركة فتح وتجددها ووحدتها، وقيادتها لشعب فلسطيني موحد وسعيها لبناء موقف عربي قوي هو طريقنا الى القوة، والى الاستفادة من رياح التغيير العالمية، ومن الفرق بين سياسة جورج بوش وسياسةالرئيس الحالي لأمريكا.

 

مازالت غزة تعاني من الحصار الإسرائيلي، ومن القصف والاجتياح والاغتيال ، تفتقد إلى الوقود والكهرباء ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي ، بل والغذاء والكساء والدواء والأمن والاستقرار، كما أنها تفتقد الوحدة مع الوطن وحرية الحركة للأشخاص منها وإليها . ومازالت الضفة تحت الاحتلال الإسرائيلي،تتقلص مساحتها بالاستيطان السرطاني وتحيط جدران الفصل العنصري بمدنها وقراها، وبخاصة عاصمة بلادنا القدس التي يتهددها التهويد، ونحن نواجه حكومة إسرائيلية تتبنى الاستيطان وتعميق الاحتلال ورفض حقوق الشعب الفلسطيني بدون مواربة أو تستر، وأسرانا الأبطال يملأون سجون إسرائيل، والوطن يفتقد الوحدةالوطنية والشرعية الديمقراطية والأمان.

 

 

هذه الصورة الفلسطينية القاتمة يجب أن تحفزنا إلى المزيد من العمل والنضال وليس للهدم والاستسلام، فقضيتنا مازالت حية في كل بقاع العالم. مازال شعبنا على استعداد للتضحية من أجل حريته واستقلال الوطن ، يتحمل بصمود مذهل أصعب الظروف دونما أي إشارة إلى استعداده للتنازل عن ذرة تراب من وطنه وحقوقه ، وهو باق على أرضه لا يهاجر ، ينمو ويتكاثر محافظا على عروبة الأرض وهويتها الفلسطينية ، وإسرائيل لا تنعم بأمان دائم واستقرار ، وثلثي مواطنيها غير متأكدين ، عند سؤالهم في آخر استقصاء ، ما إذا كانت إسرائيل ستبقى بعد الستين سنة القادمة ، ومازال العالم يعترف بحقوقنا ، ويرى أن السلام والإستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بحل قضيتنا حلاً عادلاً نرتضيه ، ومازالت قضيتنا محركا أساسيا للشارعين العربي والإسلامي.

 

اكتسبنا خبرة كحركة تحرر وطني وثورة فلسطينية ، أضيفت لها خبرة التنمية والتطوير وبناء مؤسسات الدولة ، وكلها خبرات ساهمت في بناء كوادر قادرة على الاستمرار والتعلم من الأخطاء ، والبناء على المنجزات. ولكن هذه الحركة الرائدة تجد نفسها اليوم أمام تحديات جسام وتغييرات خطيرة تهدد بانهيارمشروعها الوطني في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وإعادة الحقوق المغتصبة .

 

تواجه حركتنا التهديد بخسارة ما بذلت من أجله الغالي والرخيص: قافلة من الشهداء يقودها رجال عظام من كوادرها ومن لجنتها المركزية وفي مقدمتهم الشهيد القائد ياسر عرفات. آلاف الكوادر من خيرة شبابها، يملأون سجون الاحتلال، وآلاف المعاقين من أبنائها وفلذات أكبادها يتحملون جراحهم لتحيا فلسطين ، ويعيش حاملا الحلم والأمل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، ورجال مؤمنون بأصالة وفلسطينية حركتهم ، لا يزال يملؤهم الأمل في أن تنهض حركتهم من كبوتها وتعالج أوجاع وآلام المرحلة.

 

يشكل مؤتمرنا الحركي السادس وقراراته وخطاب السيد الرئيس محمود عباس عند إفتتاح المؤتمر إنطلاقة جديدة للحركة تستعيد من خلالها عافيتها وفاعليتها ، كما أن المؤتمر حقق تجديداً لقيادتها ولوحدتها في ظلالثوابت والشرعية.

تنتظر الجماهير الفلسطينية برنامج الحركة لكي تستمد منه الأمل في المستقبل، ولكي تجدد الثقة في القيادة المنتخبة، وقدرتها على حماية المشروع الوطني، واستعدادها لمواصلة النضال بحكمة وشجاعة حتى تحقيق النصر.

 

 

 

الثوابت الإستراتيجية والسياسات المرحلية لحركة فتح  :

 

انطلقت فتح من رحم شعبها وأمتها، حركة للتحرر الوطني للشعب الفلسطيني وثورة تستهدف تثويرالشعب الفلسطيني وتوحيده وتنظيمه وتحرير إرادته لكي يأخذ زمام قضيته بيده فيدفعها من الجمود الى الحركة لإنهاء الاحتلال والاستيطان ولإعادة اللاجئين الى وطنهم.رسمت فتح إستراتيجية وطنية حكمت رؤيتها وأولوياتها وحركتها عبر نصف قرن من الزمان. ولكنهاكانت تضع برامج مرحلية منطلقة من الثوابت في إستراتيجيتها، آخذة في الاعتبار إن العالم الذي تعمل فيه دائم التغيير يحمل لها تطورات مستمرة فلسطينيا وإسرائيليا وعربيا ودوليا، وتؤثر هذه التطورات في عوامل القوة والضعف للحركة، وفيما تتيحه من فرص، على حركتنا الاستفادة منها، وما تحمله من مخاطر عليها تفاديها.

 

 

 

أهداف حركة فتح وإستراتيجيتها حددت أسلوبها وميزت شخصيتها عن الحركات والأحزاب الأخرى في المنطقة، وبعضها انتهازي غير جلده وأهدافه ووسائله عند كل تغيير في الأوضاع ومعادلات القوى،وبعضها ظل جامدا لا يتطور في وجه تطورات دولية هائلة مما أدى الى سقوطه وتلاشيه وزواله من الساحة. يقال إن الثابت الوحيد في العالم هو التغيير، ولكن قدرة أي حركة سياسية على الحياة والاستمرار لا تعتمد فقط على قدرتها على مواجهة التغيير أو التكيف معه أو مواجهته، وإنما في إحداث التغيير وقيادته والاستفادة منه، تفعل ولا تكتفي برد الفعل. ولعل فترات النهوض في فتح كانت تلك الفترات التي بادرت فيها الحركة بالفعل والتغيير، وان فترات جمودها كانت عندما اكتفت بالخضوع للتغيير الآتي من خارجها والاكتفاء برد الفعل.

 

عندما تقوم الحركة الثورية بإحداث التغيير تحتفظ دائما بعناصر ثابتة في أهدافها وأسلوبها، تميز شخصيتها وتحقق استمرارها، بما يحفظ ولاء أعضائها وانتماءهم لها والتفاف الجماهير حولها. (تعتبر الاهداف والمباديء والاساليب المنصوص عليها في الباب الاول من النظام الاساسي منطلقاً اساسياً لحركتنا وجزءا من هوية شعبنا الفكرية والسياسية وهي ايضا هوية الحركة وميثاقها الاصيل الذي اسس لانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وانعتاق شعبنا من نير الاستعمار والعنصرية، لقد شكلت هديا للالاف من الشهداء والجرحى والاسرى وهي بمثابة عقد وطني وسياسي تتعاقد عليه الاجيال حتى استعادة شعبنا حقه في تقرير مصيره.

 

تتجدد الحركة الثورية فتصحح أخطاءها وتتجاوز قصورها وتنمي عناصر قوتها، وتفعل ذلك وعيونها ثابتة على أهدافها الإستراتيجية ومصالح شعبها العليا، وذلك سر حركة فتح واستمرارها نصف قرن من الزمان رائدة للمشروع الوطني الفلسطيني.

 

نأت الحركة في ثوابتها عن تبني فكر حزبي أحادي، باعتبارها حركة تحرر وطني تمثل الشعب بطوائفه وطبقاته وقطاعاته كافة، وفتحت الباب أمام تيارات سياسية وفكرية، هي تيارات النهضة العربية الحديثة الثلاثة:

 

الإسلامية والقومية واليسارية، وانصهرت هذه التيارات في رحاب حركة فتح لتؤسس فكراً وطنياً ثورياً فلسطينياً ينتمي للفكر العربي والإسلامي، اغتنى وتطور في ضوء الممارسة والكفاح، وتعمق محتواه الكفاحي والديمقراطي أيضاً.

 

 

 

 

 

في الإستراتيجية:

 

يمكن تلخيص الأهداف المحددة في إستراتيجية حركة فتح بما يلي:

 

1. تحرير الوطن وإنهاء استيطانه والوصول إلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني:

تحرير الوطن هو محور نضال حركة فتح، ويشمل ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف لا يسقط بالتقادم اعترف به وأكده المجتمع الدولي، وهو يشمل حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحررة التي احتلتها اسرائيلبعد الرابع من حزيران 1967 ، وحق لاجئيه في العودة والتعويض، استنادا الى ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة رقم 194 ، ويتركز في الأجل المنظور في التصدي للاستيطان وتهويد القدس والحصار المفروض على بلادنا والاحتلال لمدننا وقرانا بهدف إنهائها جميعا كخطوة على درب تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

 

انطلقت فتح بالكفاح المسلح لتحرير الوطن، وهو وغيره من أساليب المقاومة المشروعة حق للشعب الفلسطيني يعترف به القانون الدولي طالما بقي الاحتلال على أرضنا. تتبنى الحركة السلام العادل والشامل هدفاً استراتيجياً، تتعدد الوسائل للوصول إليه ولكنها لا تقبل الجمود بديلا، وهي تتبنى النضال بأدواته المختلفة وسيلة لاستعادة حقوقنا الثابتة.

ترى الحركة أن تناقضها مع الاحتلال هو التناقض الأساسي، وان كل الصراعات الأخرى تمثل تناقضات ثانوية، وأن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولكنها تبرز وتنضج بالنضال، وأن كل بقعة ارض فلسطينية مقدسة ومهمة مثل غيرها، مع أولوية خاصة للقدس عاصمة بلادنا الأبدية، ودرتها ورمزها، أولى القبلتين، ومحط أنظار المؤمنين الموحدين في العالم بأسره.

 

2. أساليب النضال وأشكاله:

 

ينطلق النضال من حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وفي النضال ضد الاستيطان والطرد والترحيل، والتمييز العنصري، وهو حق تكفله الشرائع والقوانين الدولية. انطلق نضالنا الثوري بالكفاح المسلح في وجه الاغتصاب المسلح لأرضنا، ولكنه لم يقتصر عليه أبداً، وتنوعت أدواته وأساليبه لتشمل الكفاح السلمي كما مارسته الانتفاضة، والمظاهرات والاعتصام والعصيان المدني والمواجهات ضد عصابات المستوطنين ، والنضال السياسي والإعلامي والقانوني والدبلوماسي، والمفاوضات مع سلطة الاحتلال، وعليه فان حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الكفاح المسلح ضد الاحتلال المسلح لأرضه يبقى حقا ثابتا أكدته الشرائع والقانون الدولي. ان اختيار أسلوب الكفاح في الزمان والمكان يعتمد على القدرات الذاتية والجماهيرية، وعلى الأوضاع الداخلية والخارجية، وحساب معادلات القوى وضرورات الحفاظ على الحركة، وعلى قدرة الشعب على الثورة والصمود، والاستمرار في الكفاح.

 

 

 

 

 

الغايات لا تبرر كل الوسائل في حسابات فتح، فهناك وسائل تتناقض مع الأهداف العامة على المدى الطويل، وبخاصة أن فتح طرحت منذ البداية حلولا إنسانية تكفل التعايش المستقبلي بين المسلمين والمسيحيين واليهود في دولة ديمقراطية واحدة. رفضت حركة فتح منذ انطلاقتها استهداف المدنيين من اي كان، كما رفضت نقل المعركة للخارج، كما رفضت فوضى السلاح وسوء إستخدامه والفلتان الأمني.

 

 

 

3. الشخصية الوطنية المستقلة والهوية الفلسطينية:

 

ارتكزت إستراتيجية حركة فتح على الشعب الفلسطيني ونضاله، وأنه لا بديل له عن وطنه، ولذلك فقد بذلت الحركة جهودها في كل الميادين لتأكيد الشخصية الوطنية المستقلة ، ولتثبيت الهوية الفلسطينية، هذه الهوية هي مرتكز حقنا في بلادنا، ورفضنا إعادة التوطين في الأقطار العربية المجاورة (باعتبارنا عرب في بلادنا وجوارنا)، أو في أي وطن بديل. وترى الحركة أن تأكيد الشخصية الوطنية يتطلب الاهتمام بالانتماء للجماهير والوطن والمكونات الاجتماعية الأساسية. الانتماء الى الهوية الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من الانتماء للدائرة الحضارية العربية الإسلامية ومن الانفتاح الإنساني، ولهذا اكدت الحركة دوما على أن انتماء الحركة هو بالأساس وطني فلسطيني، وان هذا الانتماء هو الذي يقرر الحركة السياسية وأولوياتها . انطلقت الحركة في زمان تشتت فيه الانتماء الفلسطيني الى أحزاب قومية وأخرى دينية وثالثة أممية إيديولوجية، بما يؤدي إليه ذلك أحياناً من فقدان الهوية الأصلية والسقوط في كمين التبعية للخارج وأهدافه، ولذلك فهي منذ انطلاقتها رائدة المشروع الوطني وحاميته في المراحل كافة , على قاعدة الشخصية الوطنية المستقلة والبرنامج الوطني لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. ناضلت الحركة في أصعب الظروف دفاعاً عن استقلال القرار الوطني الفلسطيني.

 

 

 

4. الوحدة الوطنية الفلسطينية:

 

الشعب الفلسطيني شعب أصيل واضح الهوية والانتماء الى وطنه تمسك بهما ويناضل منذ ما يقارب القرن من الزمان من اجل الحفاظ على وطنه وهويته الوطنية وتحرير ارضه من الاحتلال والاستيطان. والشعب العربي الفلسطيني وحدة واحدة داخل الوطن، في الضفة وقلبها القدس، وفي القطاع، وخلف الخط الأخضر، وخارجه في الشتات. تعرض هذا الشعب لمحنة تاريخية أدت الى تشريده وتشتيته داخل الوطن وخارجه، ليعيش جزء كبير من أبناء شعبنا في مخيمات اللاجئين داخل الوطن وخارجه، ولكن الشعب الفلسطيني ظل متمسكا بوحدته في كل آن ومكان. إن شعبنا بمسلميه ومسيحييه شعب مؤمن ملتزم يحافظ على عقيدته وتراثه ويحرص على وحدته الوطنية، كما أن شعبنا كله أينما كان، في الداخل والخارج، في القرى والمدن والمخيمات، وأيا كانت عقيدته، مسلماً كان أو مسيحياً، هو شعب واحد لا يتجزأ. وحدته الوطنية هي سر قوته وصموده، وتحقيق هذه الوحدة والانطلاق منها، مرتكز استراتيجي للحركة. تنطلق فتح من تحملها مسئولية الشعب الفلسطيني أينما كان، والى أي طائفة انتمى. ولعب الشهيد أبو عمار دوراً متميزاً في رعاية أبناء شعبنا في كل مكان كما قام برعاية الذين هجروا منهم الى الحدود الليبية والعراقية. ترفض فتح الاقتتال الفلسطيني وتدينه، وتعتبر الدم الفلسطيني خطا أحمر، وإراقته جريمة وخطيئة. ناضلت فتح من اجل وحدانية التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية ومازالت تعمل لاستمرارها ممثلا للشعب الفلسطيني تنضوي تحت لوائها الفصائل والأحزاب والشخصيات الوطنية المستقلة كافة.

 

5.انتماؤنا العربي وعلاقاتنا العربية:

 

الشعب الفلسطيني شعب عربي، وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية، نصادق من يصادقها ونعادي من يعاديها. ناضل الأحرار العرب معنا وانتمى الكثير منهم الى حركتنا. قدمت لنا أمتنا الدعم والحماية، وشاركتنا في معركة التحرير بدماء أبنائها وإمكانياتها، وهي ترى أن المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي استهدفنا إنما يستهدف وطننا العربي. علاقات فتح العربية، وتنميتها والحفاظ عليها، منطلق استراتيجي لحركة فتح، ومصدر قوة لشعبنا رغم الخلافات العربية، عبرت عنه الحركة في أدبياتها بشعار 'فتح فلسطينية المنطلق وعربية القلب والعمق، وتحرير فلسطين واجب قومي'.

 

 

ناضلت الحركة لكي تصبح منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كامل العضوية في الجامعة العربية، وسوف نعمل لكي تستمر الدولة الفلسطينية عضواً أساسيا فاعلا في جامعة الدول العربية. علاقتنا بالحكومات العربية هي أفضل العلاقات السياسية الأخوية، ونحن كحركة نلتزم بقرارات الجامعة العربية، ولكننا لا ندخل في تحالفات جزئية مع بعض الدول العربية ضد دول عربية أخرى، وندرك الأهمية الخاصة لدول الجوار ، ولكننا نسعى للحفاظ على أفضل العلاقات بالجميع. لا نقبل الوصاية والتبعية لأحد، ونسعى للوحدة العربية المنشودة بكل قوانا. هذه السمة الواضحة في إستراتيجيتنا، تطلبت منا الدخول في مواجهات مكلفة دفاعا عن القرار الفلسطيني المستقل، ما جعل الاستقلالية أحد السمات الرئيسية في إستراتيجية فتح. وقد ناضلنا من اجل قرارنا الوطني المستقل.

 

 

 

6.الإسلام والأديان السماوية في إستراتيجية فتح:

 

فلسطين هي الأرض المقدسة للأديان السماوية، والإسلام هو دين الأغلبية من أبناء الشعب الفلسطيني، وهو الدين الرسمي للسلطة والدولة، وللمسيحية نفس القدسية والاحترام، ولا تسمح حركة فتح بأي تمييز بين الفلسطينيين على أساس دينهم وعقيدتهم أو مقدار إيمانهم، ونحترم حرية العبادة للجميع، بما فيهم اليهود، وقد انطلقت حركتنا تدعو لدولة ديمقراطية لا طائفية للمسلمين والمسيحيين واليهود.

تستلهم الحركة القيم الروحية والدينية من الإسلام والأديان السماوية وهي تنتمي فكريا الى الثقافة العربية الإسلامية لأنها حركة شعب يحافظ على القيم الأخلاقية والروحية، ويؤمن بالله ورسله وكتبه، ولكن فتح حركة لا تقبل الطائفية، وترفض التعصب والتطرف وترى أن الأديان السماوية تحض على الإخاء والتسامح والتعايش بين الشعوب.

 

 

 

7.دور العلاقات الدولية في إستراتيجية فتح:

 

لا توجد تحالفات وعلاقات دولية ثابتة، وإنما تستند العلاقات الدولية الى المصالح والرؤى والقيم المشتركة، ومعادلات القوى، وتتغير بتغيرها ولكن هذه العلاقات تستند أيضا في عصرنا الى القانون الدولي، وحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية.

تسعى الحركة دائما الى تنمية علاقاتها الدولية وتطويرها موسعة دائرة أصدقائها وحلفائها، ملتزمة استراتيجياً بالقانون الدولي ، وبشرعة الأمم المتحدة، ملتزمة بميثاقها. تنطلق حركة فتح في علاقاتها الخارجية من كونها حركة تحرر وطني تكافح ضد الاحتلال الإسرائيلي، مستندة دائما في حركتها الشعبية والرسمية إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في الاستقلال والعودة، كما أنها تستند إلى الحمايات التي كفلها القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وحماية المدنيين تحت الاحتلال الأجنبي ، والى أحكام القانون الدولي التي أكدت حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والحق في الكفاح من أجل حريتها واستقلالها وتقرير مصيرها.

 

 

لذلك فحركتنا تولي الأمم المتحدة اهتماما خاصا وتعمل على إعادة تفعيل دورها بشأن القضية الفلسطينية وتطوراتها . يشكل القانون الدولي حماية للشعب الفلسطيني من محاولات سلطة الاحتلال الاستفراد بنا واعتبارنا 'قضية داخلية' تتعامل معها بعيداً عن القانون الدولي الإنساني وحمايته ، ما يمكنها من الاستمرار في الاحتلال والاستيطان والتهجير.

 

 

تدرك حركة فتح أن المجتمع الدولي يقف الى جانب الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها، المحافظة على وحدتها، والمتمسكة بحقوقها، في ظل القانون الدولي وحمايته، ولا يقف الى جانبالشعوب التي تستجدي حقوقها من مغتصبيها وتتخلى عن حماية القانون الدولي، وتتراجع عن ثوابتها.

 

 

تدرك حركة فتح خطورة النظام الدولي القائم على الأحادية القطبية الذي أدى إلى حروب دامية تركزت على منطقتنا والى تدمير العراق وأفغانستان، والى تفجير التناقضات الطائفية والعرقية ، والى بث الكراهية بين الشعوب، والى فرض القوة على حساب القانون ولاسيما في مجلس الأمن . لكن هذا النظام قد تعرض للإخفاق والهزائم العسكرية والسياسية وأخيرا الاقتصادية، مما يبشر ببزوغ النظام متعدد الأقطاب الذي سيعيد التوازن في العلاقات الدولية ويتيح لنا فرصة أكبر في عمل دولي داعم لحقوقنا.

 

8.سمات أخرى مميزة في إستراتيجية حركة فتح :

 

 

تتبنى فتح الديمقراطية والتسامح، ومواكبة العصر، ورفض التطرف والإرهاب بكل أشكاله ولاسيما إرهاب الدولة، وتتعامل فتح باعتدال مع الواقعية السياسية وهي سمات ميزت أسلوبها ، وكسبت دائما جماهيرها وساعدتها على توسيع دائرة أصدقائها وحلفائها، ولكنها تنطلق جميعها من الثوابت ، ومن الاستعداد للنضال الضروري لتحقيق الأهداف، وبذلك فهي تشكل جزءاً هاماً من منطلقاتها الإستراتيجية . العقلانية في مفهوم فتح لا تعني التفريط بالحقوق والثوابت، وإنما استخدام العقل والعلم في تحقيق هذه الأهداف ، والاعتدال لا يعني الجبن والهروب من المشكلات، وإنما رفض التطرف ، ومحاولة تغطية العجز بالمبالغة والتهور، والديمقراطية لا تعني الرضوخ للقوالب الأمريكية، أو التسليم بالآراء الخاطئة، أو المضللة، وإنما بالعودة الدائمة للجماهير وتوسيع قاعدة مشاركتها في اتخاذ القرارات ورفض الدكتاتورية وحكم الفرد ونحن نخطئ إذا قبلنا بنهج الفردية.

 

التسامح في إستراتيجية فتح لا يعني التهاون والنكوص، بل رفض التعصب الأعمى، ورفض تغليب الأحقاد على الوفاق الاجتماعي والتوحد الوطني، ومواكبة العصر لا تعني القبول بالتغريب والعولمة في ظل الهيمنة الغربية، وإنما الأخذ بالعلم والتقنية الحديثة سلاحا لتحقيق أهدافنا، وقد التزمت حركة فتح بالتقدم ومواكبة العصر في مواجهة خصم متقدم علمياً وتقنياً، ولبناء وطن تحيط به التحديات من كل مكان.

 

 

تبنت فتح هذه السمات لأنها انطلقت كحركة للشعب الفلسطيني كله وليست حزبا نخبويا، ولأنها في تحليلها للمعطيات قررت أن تعمل للأجل الطويل، بعيداً عن الانتهازية والمغامرة، ولأنها آمنت بالديمقراطية والوحدة، التزمت بالحوار والاعتدال، ولأنها طرحت مشروعاً إنسانياً تقدمياً على عدوها، كان من الضروري أن ترفض التطرف والإرهاب، وفي هذا السياق لا بد من التمييز بين الإرهاب الذي يقتل المدنيين لأهداف سياسية عدوانية وهو يشمل إرهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ضد شعبنا، وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي وكفاح الشعوب من أجل حريتها واستقلالها وتقرير مصيرها. لذلك نحن نقف مع دول العالم التي تطالب بتعريف الإرهاب وإبراز الفرق بين أعمال الإرهاب المرفوضة والمدانة وبين حق الشعوب في كفاحها من أجل التخلص من الاحتلال الأجنبي والاستعمار وكل أشكال السيطرة والهيمنة الأجنبية.

 

 

تتمسك الحركة بالقيم الإنسانية، قيم العدل والسلام وحقوق الإنسان، والمساواة، والحوار بينالأفراد والجماعات، وبين الثقافات والحضارات، وتقف بقوة الى جانب أهداف ورسالة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، التي تؤكد دور الثقافة والتربية لتوطيد الأمن والسلم الدوليين، وكذلك إيمانها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة.

 

هذه هي الرؤى والالتزامات الثابتة التي تشكل إستراتيجية حركة فتح، وتمثل مجموعة الأهداف والوسائل والرؤى هذه أسلوباً خاصاً لحركة فتح ، وشخصية مميزة وخطاً استراتيجياً نضالياً تنطلق منه في التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية. تعيش فتح في عالم دائم التغير وتخطط له من خلال برامج مرحلية ضمنتها برامجها السياسية التي اعتمدتها مؤتمراتها العامة، ما يتطلب تحديداً واضحاً لمهام المرحلة القادمة.

 

 

 

• مهام المرحلة القادمة :

 

مقدمة :

تنطلق 'فتح' من مؤتمرها السادس لقيادة مرحلة جديدة من مراحل النضال الوطني الفلسطيني، وإذا كانتالمراحل السابقة جميعها قد انطوت على صعوبات كبرى وتهديدات جسام لمستقبل قضيتنا الوطنية فإن المرحلة المقبلة تبدو أكثر تعقيداً وأشد خطورة، بحكم تضافر عوامل خارجية وداخلية متنوعة ومتعددة أهمها الانحياز الأميركي لإسرائيل، وعلى الأخص في ظل الإدارة الأمريكية السابقة، وانقسام الموقف العربي، والانشقاق الداخلي الفلسطيني، الذي ألحق أفدح الأضرار بقضيتنا وبوحدتنا الوطنية وبقدرتنا على مواجهة الاحتلال.

ما زلنا نمر بمرحلة تحرر وطني بكل متطلباتها، ولكننا لن نكون أسرى لقوالب جامدة، فنحن أيضانعد مؤسساتنا لإنطلاق دولة مستقلة كاملة السيادة، والمزج بين متطلبات المرحلتين يخلق تعقيدات لا بد من التعامل معها بحكمة وإبداع.

 

تدرك 'فتح' أنها ستواجه المرحلة المقبلة وستجتازها مظفرة كما واجهت ما سبقها من مراحل وتمكنت من اجتيازها، وإنها تملك من عناصر القوة ما يهيؤها للانطلاق نحو المستقبل:

 

 

1) شعب ملتزم بقضيته مؤمن بعدالتها استمر في النضال جيلا بعد جيل رغم المعاناة من أجل تحقيقأهدافه الوطنية.

 

2)  أُمة عربية ما زالت قضية فلسطين تحرك ضميرها، ويبدو أن حكوماتها تتجه الى المصالحة بعد فترةمن الخصومة والانقسام والصراعات الداخلية الموجعة ما يمكنها من الحراك في دعم قضيتنا، وأُمة إسلامية تزداد تعاطفاً مع شعبنا مسلوب الأرض والحقوق.

 

3)  عدو محتل يقف مع حليفه الأميركي في مواجهة الأُسرة الدولية، والقانون الدولي، ويعاني من الفضائح والتراجع التدريجي في موقفه وقدرته على رسم المستقبل على قياس مصالحه التوسعية، وكان لهزيمة غزوته ضد لبنان، ولصمود الشعب الفلسطيني دور مؤثر في تحقيق هذا التراجع.

 

4)  رياح التغيير تهب على الولايات المتحدة، في ظل إدارتها الجديدة، والأرجح أن يبتعد العالم بمقدمها عن الأحادية، ويتجه نحو مزيد من التعددية والتوازن والحوار، والالتزام بالقانون الدولي.

 

5) الدولة الروسية الصديقة تزداد قوة واستقلالا، وتصميما على المواجهة المحدودة والمدروسة، والصينوالاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا وجميعهم أصدقاء، تنمو قوتهم واقتصادياتهم،والأقطار العربية البترولية الشقيقة تحقق نموا اقتصاديا سريعا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد لا يكون هناك حل للأزمة المالية الدولية دون دور كبير تلعبه دول الخليج العربي، وفي مقدمتهاالسعودية، وكذلك الصين بصناديقها المالية السيادية الهامة.

 

 

 

• في المقابل هناك عناصر سلبية وضعف في واقعنا:

 

1) نحن ندرك أن العدو رغم كل تناقضاته ما زال يحظى بدعم استراتيجي من أمريكا، بالرغم من هزيمة التيار المحافظ المعادي للعرب والمسلمين فيها.

 

2) الساحة الفلسطينية مازالت منقسمة ومحاصرة سياسيا وجغرافيا، ولعل ذلك أخطر نقاط ضعفنا. ومازالت حركتنا في حاجة لاسترداد عافيتها، وتفعيل قواها وجماهيرها، وتوحيد قادتها وكوادرها وطاقاتها، وذلك ما نحن بحاجة أن نخرج به من مؤتمرنا السادس.

 

 

 

3) الحكومات العربية تساعد ولكنها لا تقدم لنا الدعم الذي يكفي لخلق توازن مع قوى العدو، أو للحفاظ على القدس عربية إسلامية، كما أنها لا تجهز جماهيرها لمواجهة جادة: سياسية واقتصادية، مع الاحتلال الإسرائيلي، ولدى بعضها الاستعداد للقبول بالضغط الأمريكي للتطبيع المجاني مع إسرائيل على حسابنا.

 

4)  الدعم الأوروبي تقلص عما كان عليه في التسعينات، نتيجة لتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ونتيجة لانقسامنا وتقلص نفوذنا، وللضغط الأمريكي، والابتزاز الإسرائيلي.

 

وفي المحصلة هنالك نقاط قوة و نقاط ضعف في واقعنا. وهناك أخطار علينا مواجهتها أو تجنبها وأهمها الانقسام الداخلي، والتمحور الإقليمي، وهناك فرص علينا اقتناصها، ومن بينها الفرصة التي تتيحها هزيمة المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط، ونهاية حقبة الرئيس بوش التي استندت الى استخدام القوة المفرطة في إدارة السياسة الأمريكية في المنطقة، من خلال رؤية أحادية للعالم ترفض التعددية، والمشاركة الدولية في اتخاذ القرارات، كما أدت سياستها الى محورة المنطقة حول الصراع الأمريكي - الإيراني، ما أذكى نيران الفتنة والانقسام في وطننا ومنطقتنا. قد تتاح فرصة أفضل في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة. وقد تتاح فرص قومية وإقليمية جديدة، تتمثل بمصالحة عربية وبدور ايجابي لتركيا وتحسن في موقف إيران تجاهنا، وهي قوى إقليمية كانت تقف في الماضي الى جانب عدونا وتقيم معه أوثق التحالفات.

 

تلك هي العناصر الرئيسية لبناء الإستراتيجية: أهداف وطنية واضحة وثابتة ومعطيات راهنة دائمة التغيير،وهي تستند الى عناصر القوة ، وعناصر الضعف الداخلية ، والى الفرص المتاحة ، والأخطار المهددة خارجيا.

 

 

إن مواجهة المرحلة المقبلة تتطلب، قبل أي شيء آخر، تعريفاً دقيقاً وتشخيصاً واضحاً للمهام الكفاحية التي تطرحها المرحلة القادمة ، باعتبار ذلك القاعدة الأساس لصياغة سياسات وآليات وأدوات المواجهة:هدفنا المركزي هو دحر الاحتلال وتحرير الوطن، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وكفالة حق اللاجئين في العودة والتعويض.

 

 

تحليلنا للمرحلة القادمة يوضح المهام المرحلية المطلوب أدائها لتحقيق هذا الهدف وتتلخص في مواجهة الاحتلال الاستيطاني والحفاظ على الأرض والمقدسات وعروبتها، وبخاصة في القدس، والعمل على الإفراج عن الأسرى، والتمسك بثوابتنا، واستنهاض النضال بأشكاله المختلفة لدحر الاحتلال ، وتصحيح المسار التفاوضي دون الاقتصار عليه أو القبول باستمراره دون جدوى، ومحاولة الحصول من خلاله على تقدم باتجاه أهدافنا ، واستكشاف بدائل إستراتيجية للمواجهة إذا فشلت عملية السلام في شكلها الحالي، والاستمرار في بناء القوة الذاتية لاستمرار هذه المواجهة.

 

 

علينا أن نتفق على ترجمة هذه التوجهات الرئيسة الى مهام مرحلية تفصيلية لتحقيق أهدافنا في المرحلة القادمة، وهو ما سنعرضه فيما يلي:

 

 

مواجهة الاحتلال الاستيطاني واستمرار النضال من أجل التحرير والاستقلال.

 

1-  الثوابت:

استمرار الالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 

2- اللاجئون:

 

تلتزم حركة فتح بما يلي:

 

أ- العمل الدءوب لتحقيق حق اللاجئين في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، وبوحدة قضية اللاجئين دون النظر لأماكن تواجدهم بمن فيهم اللاجئون في اراضي ( 48 ). وترى الحركة ضرورة المحافظة على المخيم كشاهد سياسي أساسي للاجئين الذين حرموا من العودة لديارهم الى حين حل قضيتهم، وضرورة التمسك بوكالة الغوث كعنوان دولي واعتراف بقضية اللاجئين الى حين عودتهم الى بيوتهم وبلادهم، مع العمل على تحسين أوضاع اللاجئين والمخيمات، ومع التأكيد على أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للاجئين الفلسطينيين.

 

ب- التأكيد على رفض مبدأ التوطين القسري أو الدعوة للوطن البديل، فلا توطين في لبنان ولا وطن بديل في الأردن.

 

3- الأسرى :

العمل الدؤوب للإفراج عن أسرانا جميعاً ولن نوقع أي إتفاق نهائي إلا عندما يتم ذلك.

 

4- الحق في المقاومة :

تتمسك حركة فتح بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، بكافة الوسائل المشروعة بما فيها حقه في ممارسة الكفاح المسلح الذي يكفله القانون الدولي ، طالما استمر الاحتلال ، والاستيطان، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الثابتة.

 

5- أشكال النضال في المرحلة الراهنة:

 

تتبنى حركة فتح أشكال النضال المشروع كافة، مع التمسك بخيار السلام، دون الاقتصار على المفاوضات لتحقيقه، ومن بين أشكال هذا النضال التي يمكن ممارستها بنجاح في المرحلة الراهنة لإسناد المفاوضات وتفعيلها أو كبديل لها إن لم تحقق غاياتها:

 

أ) استنهاض النضال الشعبي المناهض للاستيطان ونموذجه المعاصر الناجح هو المواجهة المستمرة في بلعين ونعلين ضد الاستيطان والجدار، ولإنقاذ القدس ورفض تهويدها. مهمتنا تعبئة المواطنين جميعا للانخراط في أنشطتها ، وتحقيق المشاركة العربية والأجنبية الشعبية فيها، وتقديم كل العون من أجهزة السلطة لإنجاحها، وتصدر القيادات الحركية والشعبية والرسمية لأهم فعالياتها.

 

 

ب) إبداع أشكال جديدة للنضال والمقاومة عبر المبادرات الشعبية ومبادرات كوادر الحركة، وتصميم شعبنا على الصمود والمقاومة بما تكفله الشرائع الدولية.

 

ج) مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الداخل والخارج من خلال التحرك الشعبي، وعلى الأخص ما يتعلق بالسلع الاستهلاكية التي يتوفر لها إنتاج محلي بديل، وممارسة أشكال جديدة من العصيان المدني ضد الاحتلال، والعمل على تصعيد حملة دولية لمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها ومؤسساتها بالاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا.

 

د) طرح ومناقشة بدائل إستراتيجية فلسطينية ، إذا تعذر تحقيق التقدم من خلال المفاوضات الحالية، بما في ذلك طرح فكرة الدولة الديمقراطية الموحدة ، التي ترفض العنصرية والهيمنة والاحتلال، وتطوير النضال ضد الأبار- تهايد والعنصرية الإسرائيلية ، أو العودة إلى فكرة إعلان قيام الدولة على حدود 1967 ، وغيرها من البدائل الإستراتيجية.

 

ه) العمل المستمر للإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وإنهاء الحصارالخارجي والحواجز الداخلية وتحقيق حرية الحركة.

 

و) العودة الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحميلهما مسؤولياتهما في حل الصراع وإنهاء الاحتلال، ومواصلة العمل لإستصدار قرارات من مجلس الأمن على أساس الباب السابع من الميثاق لها صفة الإلزام.

 

ز) استعادة علاقتنا المباشرة والقوية بمعسكر السلام الإسرائيلي، وإعادة تنشيطه للعمل من أجل السلام العادل دون خلط مع التطبيع كسياسة مرفوضة في ظل الاحتلال.

 

6- العمل على تطوير أداء منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات وصيانة حقوقنا بما يلي:

 

إن استمرار المفاوضات دون إحراز تقدم حقيقي في زمن محدد يشكل خطرا على حقوقنا ويتحول الى عبث يسمح لإسرائيل باستخدامه غطاء لاستمرار الاستيطان ولتعميق الاحتلال. لتفادي هذا الخطر علينا التاكد من التزام 'م.ت.ف' بالقواعد التالية للخوض في المفاوضات:

 

 

1. ربط عملية التفاوض بالتقدم الحقيقي على الأرض وفق مؤشرات واضحة للعيان أهمها :الإصرار على وقف الاستيطان وبخاصة في القدس وقفا كاملا، والتوقف التام عن تغيير معالم القدس وتهويدها وهما شرطان لا يجوز استئناف أي مفاوضات بدون تحقيقهما، كما يجب التأكد من وقف (إسرائيل) للاجتياح والاعتقالات والاغتيالات ورفع الحصار عن شعبنا

في غزة وإزالة الحواجز في الضفة الغربية، والانسحاب الى حدود 28 سبتمبر 2000 كخطوة أولى للوصول الى حدود 4 حزيران 1967 كمؤشرات واضحة للتقدم على الأرض وربط التقدم في المفاوضات بانجازها.

 

 

2. التفاوض يكون على أساس الشرعية الدولية وقراراتها الرئيسة: ( 383 ،242 ،194 ،181) وفي إطار المبادرة العربية للسلام، طالما كان هذا الاستمرار يحقق أهدافنا الإستراتيجية والمرحلية.

 

 

3. مواصلة العمل لإنعقاد مؤتمر دولي جديد للسلام يثبت حقوقنا ويدفع بإتجاه مفاوضات سريعة تنتج إتفاقاً للسلام يحقق أهدافنا.

 

 

4. الإصرار على وضع جدول زمني واضح وملتزم به وسقف زمني للمفاوضات.

 

 

5. رفض تأجيل التفاوض على القدس أو على قضية اللاجئين، أو أي من قضايا الحل النهائي.

 

 

6. رفض فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة.

 

 

7. رفض الاعتراف بإسرائيل 'دولة يهودية'، رفضا قاطعا لا تراجع عنه حماية لحقوق اللاجئين ولحقوق أهلنا عبر الخط الأخضر.

 

 

8. الإصرار على مشاركة دولية أثناء المفاوضات، وعلى آلية للتحكيم عند حدوث خلاف على تنفيذ الاتفاقات، تكون ملزمة للطرفين.

 

 

9. الإصرار على رقابة دولية وآلية حفظ سلام دولية لضمان تنفيذ الإتفاق.

 

 

10. نجاحنا في تحقيق أهدافنا من خلال المفاوضات يتطلب تشكيل لجنة مهنية وطنية قادرة على التفاوض، تستمر في تبعيتها لمنظمة التحرير، تراقبها لجنة عليا تشارك فيها الفصائل والشخصيات والكفاءات الفلسطينية، ولجنة أخرى حركية تتابع المفاوضات وتقدم تقاريرها للجنة المركزية والمجلس الثوري.

 

 

11. لا بد من الذهاب إلى استفتاء شعبي لاعتماد اتفاق السلام الذي يتم الوصول إليه عبر المفاوضات النهائية.

 

 

إن استمرار النضال من أجل تحرير الوطن لإقامة الدولة المستقلة وعودة اللاجئين يتطلب تفعيل وتوحيد حركتنا المناضلة، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والقيام بمهام ضرورية في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية نفصلها فيما يلي:

 

أولاً: إعادة بناء الحركة وتفعيلها وتوحيدها:

 

فتح هي أداة الثورة وقيادتها التي تتحمل مسئولية حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتحقيق أهدافه، وصولاً إلى الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس ، وعودة اللاجئين الى أرضهم . بدون فتح قادرة وموحدة وفاعلة يصبح هذا الهدف ، في الأجل المنظور على الأقل، صعب المنال. ولذلك فإن المهام الأساسية للمرحلة القادمة تنطلق من تطوير الذات ، وتصحيح الوضع الداخلي.

يتعرض البرنامج التنظيمي للحركة لهذه المهام باستفاضة، ونوجز فيما يلي هذه المهام لضرورة تحقيقها ما يسمح بتفعيل الخط السياسي المقترح للمرحلة القادمة، وتنفيذ مهامه.

 

 

 

المهام الأساسية لإعادة بناء الحركة وتفعيلها وتوحيدها هي :

 

1- العمل على استعادة الدعم الجماهيري للحركة بالعودة إلى المبادرة والفعل واستعادة الخط النضالي لتحقيق السلام العادل، والتأكيد على استمرار حركتنا كحركة تحرر وطني، لا تتخلى عن مقاومة الاحتلال، والحفاظ على النقاء الثوري الذي ميز الحركة عند انطلاقها، والحرص على أخلاقيات أبناء الحركة وسلوكهم في التعامل داخل الحركة ومع الجماهير، وبتأكيد قيم الالتزام والمحاسبة، والعدالة، وتكريس الالتزام بعقلية المؤسسة الواحدة، وبتجديد 'قانون المحبة' في التعامل بين أبناء الحركة للحفاظ على وحدتها.

 

 

2- إعادة البناء الحركي، بإعادة التنسيب وفق النظام الأساسي وإحياء وتفعيل الأطر من القاعدة حتى قمة التنظيم وإنهاء ظاهرة الكادر غير المؤطر تنظيميا وايجاد صيغ أكثر فاعلية لتأطير العسكريين وتفعيل دور اللجنة المركزية ، والإصرار على تشكيلها بالانتخاب، وممارستها لصلاحياتها دون السماح بتخطيها أو تجاوزها، وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار من خلال منح صلاحيات أوسع للمجلس الثوري، واستكمال بناء المفوضيات والمؤسسات الحركية في الوطن وفي الخارج وممارسة الحوار الديمقراطي الايجابي داخل الأطر، وانتظام عقد المؤتمرات الحركية، وتطوير أشكال تنظيمية تحفظ السرية وبالأخص في المناطق التي تتطلبها.

 

 

3- استمرار الالتزام بالتربية النضالية والاستعداد الدائم للانخراط في مقاومة الاحتلال، والتضحية من أجل الوطن، وتثقيف الكادر بالاجتماعات الحركية المنتظمة وبالدورات التثقيفية. وبإصدار التعميمات الحركية. والاستمرار في تعبئة كوادر الحركة وجماهيرها بتراث الكفاح المسلح الفلسطيني، بالاحتفال بمعاركنا وباحياء تاريخ نضالنا، وبالاستعداد الدائم للعطاء.

 

 

4- تحقيق وحدة الحركة بين الداخل والخارج وبين الضفة والقطاع وبين شباب الحركة وشيوخها.

 

 

5- الحرص على استقلال الحركة في إطار منظمة التحرير والسلطة.

 

 

6- تنمية مالية الحركة بالاعتماد على الذات وعلى الجماهير الفلسطينية في الشتات وفي الداخل وإعادة بناء النظام المالي في الحركة بما يضمن الشفافية ويتيح للحركة فرصة الاطلاع والرقابة والمحاسبة من خلال تطوير المفوضية المالية وتوحيد مراكز الصرف والتمويل والتقدم بتقارير مالية دورية أمام المجلس الثوري والمؤتمر العام.

 

 

7- تجديد شباب الحركة، والتعاون بين الأجيال، والعمل على جسر الهوة ومد جسور العلاقة بين الكوادر الشابة، وبين الأجيال التي أسست الحركة، وتمرست بالخبرة الطويلة، والعمل على تنمية الكوادر الشابة، وإتاحة الفرصة لها لاكتساب المزيد من الخبرة والممارسة الثورية والحنكة السياسية، بإشراكها في الأطر القيادية العليا وإعدادها لتولي قيادة الحركة وضمان استمرارها.

 

 

8- إعادة هيكلة وتفعيل الشبيبة الفتحاوية لتلعب دورها الأساسي في تأهيل وخلق كوادر فتحاوية شابة، ولكي تلعب دورها المستقبلي بفعالية ونجاح، والاهتمام بالأشبال والزهرات ، وخلق إطار حركي متميز لرعايتهم وتوجيههم كقاعدة أساسية عريضة تمثل مع الشبيبة مستقبل الحركة.

 

 

9- تنمية دور المرأة، وإعداد كادر نسوي مؤهل علميا وثقافيا وسياسيا، وتوسيع ودعم دور المرأة في الحركة وتعزيز حضورها في الأطر القيادية للحركة. لقد نما دور المرأة الفلسطينية في المقاومة وفي نضالنا السياسي والاجتماعي، وأثبتت نتائج الانتخابات الأخيرة الحاجة الى تطوير دور الكادر النسائي للحركة، وتجديده بالشابات، في ظل الفرصة العريضة المتاحة لتمثيل المرأة في الحياة النيابية الفلسطينية.

 

 

10- القضاء على الظواهر السلبية وفي طليعتها مراكز القوى والشللية والعشائرية، بفصل الأجهزة الأمنية عن التنظيم المدني، وبرفض أي تمويل خارجي للكوادر أو الأجهزة والمؤسسات الحركية دون رقابة مركزية، وبالحفاظ على الشرعية والتراتبية التنظيمية والانضباط الحركي، وبتصعيد المحاسبة وبتفعيل وتحديث آليات عمل الرقابة الحركية والمحكمة الحركية.

 

 

11- إعادة النظر في الخطاب الإعلامي للحركة وتسليم مسئوليته لمتخصصين قادرين على خلق المواصفات المطلوبة لنجاحه من وضوح وصدق وتكامل وإقناع، وتبني مبدأ المبادرة وليس رد الفعل في العمل الإعلامي ، وإشراك كافة مستويات الحركة في صياغة مفاهيمه.

 

 

12- تكريس التوجه نحو تقديم الحركة للخدمات المجتمعية، وبخاصة في مجال الصحة والتعليم والثقافة والتراث، وتعزيز حضور الحركة ومشاركتها القيادية في المنظمات الشعبية.

 

 

13- تكريم قدامى المناضلين ورواد حركة فتح والاستفادة من خبراتهم، وتكريمهم وتوثيق تجاربهم ومسيرتهم للاستفادة منها في توثيق مسيرة حركة فتح عبر نصف قرن من الريادة والنضال.

 

 

 

ثانياً: تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها :

 

منظمة التحرير هي السلطة الأعلى لمؤسسات الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، والمجسدة لوحدته الوطنية، وضمن هذا الإطار تلتزم حركة فتح بما يلي:

 

1. تأكيد دور منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية أعلى للسلطة الوطنية الفلسطينية، وصياغة الأسس الدستورية التي تنظم العلاقة بين المنظمة والسلطة ومؤسساتها بما يضمن أن تكون المنظمة هي مرجعية للسلطة وباعتبار المنظمة هي المخولة بالمفاوضات وبالتوقيع على أي اتفاق سياسي نهائي ينجزالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. إن ذلك يتطلب وضع برنامج سياسي وطني للمنظمة يستجيب لتحديات المرحلة ويتم التوافق عليه.

 

2. التمسك بمبدأ تمييز الحركة عن السلطة والمنظمة.

 

3. تفعيل مؤسسات المنظمة ودوائرها وممثلياتها وهيئاتها داخل الوطن وخارجه، وإعادة تشكيل الدوائر الحالية بحسب الجدوى والفعالية، والعمل على ضم القوى والفصائل الفلسطينية الجديدة إلى المنظمة، بما يؤدي الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجلسها الوطني، في إطار الالتزام بأهداف المنظمة وميثاقها وإستراتيجيتها والتزاماتها، والعمل على إجراء الانتخابات للمجلس الوطني في الداخل، وفي الخارج كلما أمكن، وعلى أساس التمثيل النسبي، والعمل على عقد المجلس الوطني والمجلس المركزي بانتظام.

 

4. تحديث مفاهيم وآليات والتزامات مشاركة الفصائل والقوى في مؤسسات المنظمة بما يكفل الالتزام بإستراتيجياتها ومنطلقاتها وينظم علاقاتها داخل المنظمة، ويحد من تفاقم التناقضات الثانوية بينها.

 

5. تعزيز حضور المنظمة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وخاصة في المخيمات في الدول العربية وفي الخارج.

 

6. إحياء وتفعيل روابط المنظمة مع قوى التضامن العربية والعالمية وإعادة بناء العلاقات معها.

 

7. تطوير علاقات المنظمة على المستويين العربي والدولي، شعوباً وأحزاباً وحكومات.

 

 

 

ثالثا: تحقيق وحدة الوطن والتصدي للحصار:

 

* في مواجهة الانقسام :

إن استمرار حالة الانقسام بين شطري الوطن تمثل تهديدا خطيرا على مستقبل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتتحمل حماس المسئولية في استمرار حالة الانقسام. علينا المضي قدما لتحقيق النجاح للحوار الوطني الشامل وفي مقدمته الحوار مع حماس على قاعدة إنهاء الانقسام في غزة وقيام حكومة توافق وطني تقوم بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعيه متزامنة، وتوحيد الأجهزة الأمنية كأجهزة وطنية تحمي أمن الوطن والمواطن، ومعالجة آثار الانقلاب والانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية والإفراج عن المعتقلين.

 

إن إخفاق الحوار بسبب تعنت حماس لا ينقص من أولويته ولا من إصرارنا على استمراره، ولكنه يلزم فتح بإعتماد خيارات بديلة:

 

- إعادة بناء الحركة في غزة بما يتطلبه الوضع القائم، وتوفير الدعم الكامل لتنظيمنا لمواجهة' الانقسام.'

- دفع طاقات الحركة بإتجاه تعزيز العمل الجماهيري وإستنهاض الشعب الفلسطيني في مواجهة الإنقسام والدكتاتورية.

- فضح ممارسات حماس الخارجة عن التقاليد والاعراف الفلسطينية على ما ترتكبه من جرائم ، بحق الشعب الفلسطيني.

- المطالبة بدعم أمني عربي في قطاع غزة في المرحلة الانتقالية.

- تعزيز العمل الإعلامي في الشارع العربي والإسلامي لكشف حقيقة سياسات حماس وممارساتها.

 

* في التصدي للحصار :

أ) تعزيز صمود غزه في وجه الحصار، ومنحها الأولوية في تقديم الدعم الوطني من خلال مالية السلطة والمنح الدولية، وحل المشكلات الملحة لأبناء غزة المقيمين في الخارج والطلبة والمرضى.

 

ب) إطلاق حمله دولية إنسانية مناهضه للحصار والتجويع وتعريف العالم بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين في غزه، وربط المفاوضات مع إسرائيل بشرط رفع الحصار.

 

ج) التفكيك التدريجي لارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالسوق الإسرائيلية خاصة في الكهرباء والوقود والغاز والمواد الغذائية الأساسية، والاستعاضة عنها بالسوق المصرية والأردنية والعربية.

 

د) العمل على تنفيذ الاتفاقية الدولية لمعبر رفح، ومحاولة تطويرها بما لا يعطي الاحتلال فرصة التحكم بفتح وإغلاق هذا المعبر الحيوي الهام.

 

 

*في تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية :

مع التأكيد على دور منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها السلطة الأعلى لمؤسسات الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المجسدة لوحدته الوطنية، إلا أن تطوير مفهوم الوحدة الوطنية إلى الشراكة السياسية أصبح ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة بالنظر إلى تنوع المهام الوطنية وانضمام فصائل وأحزاب وتيارات جديدة إلى تيار العمل الوطني مما يقتضي تأسيس قاعدة جديدة للتعايش مع هذه القوى في إطار شراكة منضبطة تسهم في تعزيز مساحات الاتفاق وتقليص نقاط الخلاف بالاستناد إلى مرجعيات واضحة أهمها:

 

1) احترام التعددية والحق في تشكيل الأحزاب والتيارات بالتوافق مع القانون.

2) تعزيز مفاهيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على المستويات المحلية والوطنية.

3) الاحتكام الى صندوق الاقتراع في تشكيل الهيئات والمجالس والأطر المحلية والنقابية والتشريعية.

4)  توسيع دائرة المشاركة في رسم السياسات الوطنية العامة.

5)  تعديل القوانين خاصة ما تعلق منها بالانتخابات لمنح القوى والأحزاب الناشئة فرصة أفضل للمشاركة في الانتخابات.

6)  إنشاء محكمة دستورية عليا لفض النزاعات المتعلقة بالدستور والقوانين.

7)  تحصين المكتسبات السياسية الفلسطينية من خلال اعتبار الالتزام بما نصت عليه من تعهدات شرطًًا حاسماً للمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية.

8)  تحفيز القاعدة الشعبية على التحرك لحماية الوحدة الوطنية والشراكة السياسية.

9)  تعميم ثقافة الشراكة وتغليب الشأن الوطني العام على المصالح الأنانية الضيقة للقوى والفصائل والأحزاب.

 

رابعاً: الحفاظ على القدس:

 

القدس عاصمة فلسطين وقلبها، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومدينة السلام ورمز الأديان السماوية. لا سلام بدون عودة القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وتعتبر فتح كل قرارات إسرائيل بضم القدس واستيطانها وتهجير أهلها وتغيير معالمها، قرارات باطلة ولاغيه ويجب إزالة ما ترتب عليها ، والعمل على تطبيق الشرعية الدولية التي أدانت كل محاولات تهويد القدس ، فهي جزء لا يتجزأ . من ارض فلسطين التي احتلت عام 1967 تلتزم حركة فتح بالمهام التالية فيما يتعلق بالقدس:

1. تجسيد القدس عاصمة سياسية أبدية لفلسطين، وعاصمة روحية للوطن العربي والعالم الإسلامي والمسيحي.

2. التمسك المطلق بقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية حول القدس التي تؤكد بطلان قرارات إسرائيل بالضم والاستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري، وأن القدس جزء لا يتجزأ من . الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عدوان عام 1967.

3. توفير وسائل الدعم المتعلقة بالحفاظ على القدس ومقاومة محاولات تهويدها واستيطانها وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية.

4. تقديم جميع التسهيلات التي يمكن للحركة تقديمها، وتلك التي تقدمها السلطة الوطنية لدعم صمود واستمرارية أهلنا في القدس، ودعم المشاريع التي تقدم خدمات أساسية لسكان القدس لتعزيز صمودهم والحفاظ على هويتهم الوطنية والحضارية.

5. دعم المؤسسات المقدسية والحفاظ على استمراريتها في خدمة صمود أبناء القدس، والعمل على بناء مؤسسات جديدة تحافظ على عروبة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة ، والعمل على اعادة فتح المؤسسات التي اغلقها الاحتلال.

6. فتح قنوات حركية، ومن خلال السلطة الوطنية، مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ مشاريع خاصة للحفاظ على هوية القدس وعروبتها لمواجهة هجمة الاستيطان والتهويد.

7. إنشاء صندوق خاص باسم القدس يستقبل التبرعات المحلية والإقليمية والدولية ويوحدها لدعم صمود أهل القدس.

8. تعزيز دور مراكز الابحاث في إصدار مواد إعلامية ودراسات تاريخية وثقافية وعقد المؤتمرات والندوات عن مدينة القدس وإبرازها إعلامياً لطرح قضية القدس على المستوى العالمي.

9. العمل على تفعيل مفوضية القدس واعتبارها مرجعية لشؤون القدس.

 

خامساً: مهام السلطة الوطنية الفلسطينية:

لقد تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية وقادتها سنين طويلة، وتولت كوادر حركة فتح غالبية مسئولياتها القيادية والإدارية، ولكن 'السلطة' يملكها الشعب الفلسطيني ويتداولها بالانتخاب ، كما أنها جسم مستقل عن الحركة تمتلك فتح القدرة على التأثير عليها وبالأخص عندما تتولى قيادتها مباشرة. لابد للحركة من تكوين رؤية واضحة عما تريده من 'السلطة' وما هي المهام المستقبلية التي تلتزم فتح بتنفيذها من خلال السلطة عندما تقودها من خلال الشرعية الديمقراطية ، وتلك التي ستطالب بتنفيذها إذا كانت خارج السلطة. فيما يلي هذه المهام باختصار، وان كان تفصيلها هو مهمة 'برنامج البناء الوطني' المقدم الى المؤتمر السادس للحركة:

1. التأكيد على مبادئ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وتعميق هذه الأسس وحماية حرية الأفراد وحقوقهم باعتبارها أسس بناء الدولة.

2. تحقيق الأمن والأمان واحترام القانون، وإعادة بناء وتنظيم الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية.

3. استكمال بناء وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والحفاظ على الدستور والقوانين المنظمة للحياةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

4. تنمية القيم والمفاهيم - المستندة إلى أسس حضارتنا العربية والإسلامية، والى المعايير الدولية إزاء المرأة والطفل والأسرة والشباب، والحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة.

5. تعزيز دور المرأة، ومنع كل أشكال التمييز ضدها، وحمايتها من العنف الأسري والاجتماعي، والعمل على تمتعها بكافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنحالأهمية الخاصة لبرنامج صحة المرأة والصحة الإنجابية والثقافة الصحية.

6. العمل على توفير كل سبل الدعم للجرحى والأسرى وتطوير برامج متخصصة لتأهيل المحررين وتطوير برامج رعاية أسرهم.

7. محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الجذري في إدارة السلطة والقضاء، وتوفير حمايته، وتنفيذ إحكامه واستقلاله، واحترام القانون، والعمل على بلورة آليات الحكم والفصل بين السلطات، وتفعيل مبدأ المساءلة.

8. تعزيز حضور ومشاركة منظمات المجتمع المدني، التي تضطلع بدور وطني مشهود وفعال.

9. تطوير الاقتصاد الوطني على أسس الفاعلية الاقتصادية والاستقلال عن الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية، وتحقيق التوازن بين الأقاليم والمحافظات، والعمل على تنمية الطاقات والموارد البشرية وصيانتها، وعلى تدبير أفضل الشروط للتجارة الدولية الحرة لتيسير ودعم الصادرات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل وتوفير شبكة أمان وحماية للفئات الأكثر معاناة في المجتمع، وللذين قدموا أرواحهم وصحتهم وحريتهم من أجل العمل الوطني: أسر الشهداء، والجرحى والمعاقون والأسرى والمعتقلون في سجون العدو وقدامى المجاهدين وأسرهم.

10. التركيز على دعم القطاع الخاص بخلق مناخ استثماري مشجع، وبمنح التسهيلات للمستثمرين وإقامة آلية سوق سليمة تحافظ على المنافسة الفاعلة المشروعة وتقيد الاحتكار وتحقق الحماية للمستهلك. لتحقيق إنتاج اقتصادي قادر على المنافسة وتحقيق عماله كاملة.

11. احترام حق كل فلسطيني في العمل والسعي الدائم لتوفير فرص العمل، والالتزام بحد أدنى للأجور، وتفعيل ودعم الأطر والنقابات العمالية.

12. تشجيع صندوق الاستثمار الفلسطيني والقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الإسكان، وبالأخص في ضواحي المدن المهددة بالاستيطان، وتوفير مساكن ذات أسعار في متناول ذوي الدخل المحدود، والمتوسط.

13. كفالة حق المشاركة في الحياة الثقافية بكل أبعادها، واكتشاف ورعاية المواهب والمبدعين، والاهتمام بالإرث الثقافي الفلسطيني وحمايته، وإبرازه في كافة المحافل والمؤسسات.

 

سادساً: المهام تجاه الشعب الفلسطيني في الشتات :

أبناء شعبنا في الشتات جزء هام لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. انطلقت الثورة في الشتات وقدم لها شعبنا آلاف الشهداء، وتحمل خسائر ضخمة واضطر لهجرات جديدة لكي يحقق لها الاستمرار، واستمر يقدم لها الدعم المادي والمعنوي دون تردد أو كلل.

لكل الفلسطينيين في الشتات حق العودة الى ديارهم. الفلسطينيون في الشتات مصدر قوة حقيقية لوطنهم ولحركتهم، بمساهماتهم الشخصية والمالية وبتطوعهم لخدمة وطنهم، وبتأثيرهم على المجتمعات التي يعيشون فيها لصالح وطنهم. ولكن تفعيل قوتهم يتطلب القيام بالمهام الآتية:

1. ضرورة تفعيل وتعزيز دور الجاليات الفلسطينية ودعم كوادرها النضالية والمهنية وتفعيل الاتحادات والتنظيمات الشعبية في كل مناطق التواجد الفلسطيني في الشتات، وتعزيز علاقاتهم مع حركتنا ومع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، والعمل على خلق تمثيل حقيقي لهذه الجاليات في أطر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، عبر انتخابات دورية لاختيار ممثليها.

2. إشراك الفلسطينيين في الشتات في أنشطة الحركة والمنظمة، وفي اتخاذ القرارات المصيرية، وتوصيل المعلومات لهم عن كل ما يحدث في الوطن، وتجنيد طاقاتهم لدعم الوطن في الدول التي تستضيفهم، وفتح الباب أمامهم للاستثمار في فلسطين.

3. التصدي لمساعدة أبنائنا في الشتات عند تعرضهم للأخطار، كما حدث لأبناء شعبنا المقيمين في العراق، والعمل على تجنبهم أخطار الدخول في المعارك الداخلية للدول المضيفة، وإنقاذهم إذا أصيبوا نتيجة لها، وتشجيعهم على الاندماج في الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية في المجتمعات التي يعيشون فيها، والمحافظة على مكتسباتهم السياسية والمادية والمدنية في الدول المضيفة. ويجب أن تسعى الحركة لتفعيل دوائر المنظمة في أوساط شعبنا في الشتات لتفعيل هذا الدعم المطلوب له.

4. المحافظة على ثقافة وانتماء أجيال أبناء الجالية خارج الوطن العربي، من حيث دعم صلتهم بالوطن، ووضع برامج لتعليم أبنائهم اللغة العربية، وتاريخ وطنهم ونضال شعبهم، والحفاظ على انتمائهم وعلى حقهم في العودة الى وطنهم.

 

سابعاً: المهام تجاه شعبنا في 'أراضي 48

 

الفلسطينيون 'أهلنا في أراضي 48 ' جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، حافظوا علي هويتهم الوطنية وتراثهم وانتمائهم، وإيمانهم بقضية شعبهم العادل، ودفعوا ثمنا فادحا لصمودهم على أرض الوطن، فهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية ويعيشون تحت خطر 'التهويد' و'التطهير العرقي' أي الطرد من بلادهم. ولذلك فان هناك مهام ضرورية تلتزم فتح بأدائها في المرحلة القادمة تجاههم وأهمها:

1. ترفض حركة فتح الدعوة لإعلان ”يهودية” دولة إسرائيل، وتتبنى مطالب أهلنا فلسطينيي أراضي 48 بأن على إسرائيل الاعتراف بهم كمواطنين كاملي الحقوق.

2. ترفض حركة فتح دعوات التطهير العرقي العنصرية من اسرائيل، مؤكدة حقيقة وجود أبناء شعبنا الطبيعي والتاريخي في وطنهم فلسطين قبل قيام إسرائيل واغتصابها لأرضنا.

3. تدعم فتح كل ما من شأنه تحقيق مطالب شعبنا بالمساواة وباستعادة حقوقهم وبتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتعليمية لهم ولمناطقهم ومدنهم وقراهم.

4. تدعم حركة فتح تحقيق الوحدة وقيام تحالف بين القوى الفلسطينية في إسرائيل بما يحقق حصولهم على نسبة من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الإسرائيلية توازي نسبتهم من عدد السكان، ما يزيد من قدرتهم لتحقيق مطالبهم العادلة.

5. تعمل حركة فتح على تعزيز التفاعل والتواصل بين أهلنا الفلسطينيين في إسرائيل والجماهير والهيئات والمنظمات الأهلية في الضفة وغزة لتعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الواحد.

6. تعمل فتح على تعريف العالم بالوجود الفلسطيني في إسرائيل، وعلى دعم هذا الوجود في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، والتصدي لسياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

7. تدعم حركة فتح تشكيل أطر ولجان مشتركة من أبناء شعبنا في إسرائيل مع قوى ودعاة السلام في إسرائيل ضد الاحتلال والاستيطان لأرضنا الفلسطينية ومن أجل قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

 

 

ثامناً: مهام تفعيل العمل العربي والإصرار على استقلال القرار الوطني الفلسطيني:

 

1. العمل على توفير أكبر قدر من الدعم العربي، بالعمل المكثف مع الدول العربية ثنائياً، وعلى الأخص مع دول الجوار مصر والأردن وسوريا ولبنان والسعودية، ومع الجامعة العربية والأطر العربية المشتركة، ومع المؤسسات الجماهيرية العربية، وتعزيز الالتزام العربي برفض التطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي التزاما بمبادرة السلام العربية، والعمل مع أشقائنا العرب على فرض إجراءات مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها وسلوكها وبخاصة إذا أصرت على استمرار الاستيطان.

 

2. ربط أوثق الصلات مع الجماهير العربية، من خلال إعادة بناء أوثق العلاقات بالمؤسسات والأحزاب الجماهيرية العربية، والعمل على إعادة تشكيل لجان الدعم والمساندة الشعبية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني.

 

3. بناء علاقات خاصة بدول الجوار كما يلي:

الاستمرار في بناء علاقة سياسية خاصة مع مصر لدورها القيادي العربي والإقليمي والدولي،  ولأنها دولة الجوار الأساسية لقطاع غزة.

الاستمرار في بناء علاقة خاصة بالأردن لدعمها المستمر لحقنا في الدولة الفلسطينية المستقلة، ولتداخل الشعبين الفلسطيني والأردني وللوجود الشعبي الفلسطيني القوي في الأردن، ولأنها دولة الجوار للضفة الغربية.

الاستمرار في بناء علاقة خاصة بسوريا لدورها التاريخي القيادي، ولأهميتها الإقليمية والعربية استراتيجيا وللتواجد الشعبي الفلسطيني القوي في سوريا ولبنان.

الاستمرار في بناء علاقة خاصة بلبنان، حيث المشكلة الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الشتات، والحرص على الحيادية في الشئون الداخلية اللبنانية، ورعاية مصالح اللاجئين ورفض التوطين، والحرص على الوحدة الوطنية اللبنانية.

 

4. الاستمرار في بناء علاقة خاصة بالمملكة العربية السعودية، لدورها التاريخي ومكانتها العربية والدولية ولدعمها الكبير والدائم سياسيا واقتصاديا، والاستمرار في إقامة علاقات متميزة مع تونس، التي احتضنت القيادة الفلسطينية في أصعب الأيام، والجزائر التي دعمت فتح منذ انطلاقها ورعت

المجالس الوطنية، والمغرب راعية لجنة القدس وصندوقها، ودول الخليج وفي مقدمتها دولة الأمارات العربية المتحدة لدعمها السياسي والمالي ولاحتضانها لجالية فلسطينية هامة، واليمن والسودان وموريتانيا لدورها السياسي الرائد ولاحتضانهما لأبناء شعبنا وحركتنا.

 

5. العمل على تعزيز دور الجامعة العربية، بيت العرب، كمركز للتضامن والتعاون والعمل العربي المشترك، في القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية كافة والعمل على تطويرها وتطوير منظماتها المتخصصة.

 

6. الحفاظ على استقلال القرار الوطني الفلسطيني، ورفض سياسة المحاور في الوطن العربي، والحفاظ على مسافات متساوية مع الأشقاء العرب فيما يتعلق بمشاكلهم العربية والدولية مع الانحياز إلى الديمقراطية والتعددية.

 

7. التأكيد على ان السلام الحقيقي لكي يكون دائما يجب ان يكون عادلا وشاملا للمسارات جميعها.

 

8. العمل على تحقيق احترام حقوق اللاجئين الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في الأقطار العربية التي تستضيفهم، وحقهم في العمل والعيش بكرامة، في طل احترام القوانين المعمول بها في هذه الدول، ورفض التوطين في أي دولة عربية.

 

9. التضامن مع الشعب العراقي الشقيق بما يضمن سيادته ووحدة أراضيه، وتخلصه من الاحتلال الأمريكي، وقوفنا إلى جانب سوريا في سعيها لاستعادة الجولان المحتل، وتأكيد حق لبنان في استعادة اراضيه المحتلة، والعمل على إحياء التضامن العربي، والوقوف إلى جانب السودان والصومال في سعيهما لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والاستقرار.

 

 

 

تاسعاً: مهام العلاقات الدولية :

 

تعمل فتح في المرحلة القادمة على استعادة مكانتها الطبيعية والتاريخية لدى قوى الحرية والتحرر وشعوب العالم على أساس ثابت وواضح لحقيقة دورها كحركة تحرر وطني إضافة لما اكتسبته من مكانة دولية في الأحزاب والبرلمانات والتجمعات السياسية في العالم لقيادتها الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه ولعملها لتحقيق السلام العادل في منطقتنا. هذا يستدعي الخطوات التالية:

 

 

1. تكثيف تحركنا السياسي لطرح مبادئنا وثوابتنا ونهجنا النضالي كحركة تحرر وطني تواجه أخطار الاحتلال الاستيطاني العنصري لبلادنا، والعمل على تصحيح صورة حركتنا لدى الجماهير وقوى التحرر في العالم. وتأكيد انتمائها لحركة التحرر العالمية.

 

 

2. تعزيز العلاقات مع القوى السياسية الضاغطة من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية، ولاسيما تلك التي تعمل في حقل حقوق الإنسان لما لهذه المؤسسات من تأثير وفاعلية وطنياً وعالمياً.

 

 

3. التعريف بمفهوم السلام عند الشعب الفلسطيني القائم على العدل وحقه في ممارسة تقرير مصيره كباقي شعوب العالم بحرية، والمستند إلى مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، والتعريف بمفهوم السلام عند الإسرائيليين القائم على العدوان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتدمير المجتمع الفلسطيني والقضاء على مكونات الدولة

الفلسطينية المستقلة وتقويض أسس قيامها، وطرح يهودية الدولة لتمكين إسرائيل من مزيد من التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا وراء الخط الأخضر ولحرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة لبلادهم.

 

 

4. تفعيل التحرك مع الدول والمنظمات الدولية من خلال أجهزة الحركة وتلك التابعة للمنظمة وللسلطة، وهذا يستدعي:

 

أ‌. تكثيف الحركة والاتصالات الثنائية والدولية المتعددة الإطراف لتعزيز الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية وللتصدي للاستيطان والحصار والجدار ولحماية القدس والإفراج عن الأسرى والاستمرار المعونات المالية والاقتصادية، والاستعداد لتصعيد الحملة الدولية ضد الممارسات العنصرية الإسرائيلية وصولا إلى المقاطعة الدولية تمثلا بالخبرة جنوب الإفريقية.

 

ب‌. تعمل الحركة على تكثيف علاقاتنا مع هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من خلال السلطة والمنظمة، تأكيدا للشرعية الدولية ودورها، والعمل مع محكمة العدل الدولية والمؤسسات الدولية المختلفة وعلى الأخص لجنة حقوق الإنسان والأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة لمواجهة الحصار والاستيطان.

 

ت‌. توجيه المنظمة والسلطة لتمتين العلاقة الفلسطينية الخاصة بروسيا، وبالصين، الصديقين التاريخيين لفلسطين، وبالاتحاد الأوروبي ومؤسساته.

 

ث‌. الحرص على بناء علاقة قوية بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية، ورئاستها الجديدة، رغم الانحياز الأمريكي التاريخي لإسرائيل وإقامتها علاقات تحالف خاصة معها؛ علينا أن نبني علاقة تتجنب الوقوع في شرك التبعية، وترتكز على التذكير بالالتزامات الأمريكية بعملية السلام، وبحقوق الشعب الفلسطيني، وبحق الشعوب في الحرية والاستقلال، وعلى مصلحة أمريكا في تحقيق الاستقرار الذي يقوم على الحل العادللقضيتنا، والتذكير بالفشل الذريع لسياسة الرئيس بوش. والعمل على أن تقيم حركة فتح علاقاتمتوازنة مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين،وأن توسع دائرة الاتصال بالكونغرس، والمؤسساتالأمريكية الفاعلة، والعمل على الاستفادة من التغيير الحالي في الولايات المتحدة، وتفعيل دورالجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية.

 

5. حفز المنظمة والسلطة بشكل خاصة لتطوير العلاقة مع دول صديقة هامة في قارات العالمالثالث نمت قوتها السياسية والاقتصادية وتصاعد نفوذها الدولي، وفي مقدمتها البرازيل، والهندوماليزيا واندونيسيا وتركيا، وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وكذلك تطوير علاقتنا بدول أوروبا غيرالأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها النرويج وسويسرا، والعمل على فتح حواراستراتيجي مع إيران، وقيام فتح بتفعيل العلاقة مع القوى السياسية والمؤسسات الشعبية في هذه الدول.

 

6. تعميق العلاقة مع المؤسسات الإقليمية والتجمعات السياسية، كمنظمة المؤتمر الإسلامي وحركةعدم الانحياز ومنظمة الاشتراكية الدولية، بما يخدم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

 

7. الاهتمام بالعلاقة مع الأحزاب والتجمعات السياسية الإسلامية والآسيوية والإفريقية وكذلكمع الأحزاب الغربية، في إطار يعتمد الاحترام المتبادل، وبما يحقق دعم القضية الفلسطينية.

 

8. الالتزام بالقانون الدولي وتشجيع التعايش السلمي ونبذ العنصرية والاحتلال والإرهابوالتطرف، مع التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة.

 

9. العمل على الانضمام للحملة العالمية ضد التسلح النووي، والتذكير المستمر بالسلاح النووي الإسرائيلي، والعمل على إخلاء الشرق الأوسط من هذا السلاح.

 

 

 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني

فتح

النظام الداخلي

 

الثورة طريقنا إلى الحرية والاستقلال والبناء

ثورة حتى النصر

 

مقدمة :

استنادا إلى ما ورد في النظام الأساسي المُقر للحركة في المؤتمر العام الخامس المنعقد في تونس أغسطس 1989 والتزاماً به وبالمبادئ والأهداف والأساليب التي التزم أبناء الحركة بها على أساسها .

وتنفيذاً لقرار المؤتمر العام السادس للحركة المنعقد في مدينة بيت لحم بتاريخ : 2009/8/4 تم صياغة هذا النظام ناظما للعلاقة بين أبنائها وكوادرها وأطرها وقياداتها ومحددا لمهامهم وواجباتهم وأساليب نضالهم لتحقيق أهداف الحركة.

بحيث يجري العمل به في إطار الالتزام بنصوص النظام الأساسي.

 

أخي يا رفيق النضال:

 

إن هذه الحركة وهذا العمل أمانة وطنية ومسئولية تاريخية ..... فلتحمل الأمانة الغالية ...ولتقدر المسئولية الخطيرة ولتهيئ كل من حولك ، ولتلهب روح العمل الثوري المنظم في كل نفس عربية مخلصة لفلسطين..... مؤمنة بتحريرها. ولنروّض جميعاً أنفسنا على الصبر ومواجهة الشدائد واحتمال المكاره والبذل .....والتضحية والفداء .......بالروح والدم ..والجهد....، والوقت ...وهذه كلها من أسلحة الثوار.

لذلك .....لا تقف يا أخي ....بل في هدوء العاملين .....وصمت المخلصين، في عزم الثوار .... وتصميم المؤمنين .... وصبر المكافحين انطلق سريعاً، لأن شعبنا بحاجة لكل لحظة من الزمن بعد أن امتدت مأساتنا هذه السنين الطوال ، ولتعلم أن عدونا قوي والمعركة ضارية وليست قصيرة ... وأن العزم والصبر والسرية والكتمان والالتزام ، وأهداف الثورة ومبادئها تحفظ خطواتنا من الزلل والتعثر وتقصّر الطريق إلى النصر.

 

فإلى الأمام ... إلى الثورة

وعاشت فلسطين حرة عربية .

 

 

 

النظام الداخلي

 

المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام :

 

حركة (فتح) حركة وطنية ثورية، ولعضويتها صفة السرية، ما لم يتقرر غير ذلك.

 

الثورة للشعب بكل فئاته، التي تخوض الثورة وتمارسها، والحركة هي التنظيم الثوري صاحبة الحق في توجيه الثورة.

تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة تتكافأ فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق أنظمة الحركة ولوائحها . القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني:

 

 

أ - أن الديمقراطية هي الأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.

 

ب - وأن المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسئوليات وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة.

 

ج - وأن النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبر العقوبة مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء .

 

د - وأن تقيد الأقلية برأي الأكثرية، وتقيد المراتب الأدنى بالمراتب الأعلى أساس في تحقيق الانضباط، وتحقيق وجود التنظيم الموحد التصور والفكر والممارسة.

 

ه - تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الإنسان، وترفض مبدأ الانتقام ولا تقره، ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة أو تعطيل هذا الحق إلا عندما تكون هذه المشاركة مصدراً خطيراً يهدد سير الحركة وأمنها.

 

 

 

الباب الأول

القواعد والأسس التنظيمية :

 

الالتزام .

 

الانضباط .

 

المركزية الديمقراطية .

 

النقد والنقد الذاتي .

 

السرية .

 

 

 

تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الأسس الآتية :

 

أولا: الالتزام، ويعني :

 

المادة:(1)

 

أ - الإيمان المطلق بالقضية الفلسطينية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر.

 

ب - التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وأنظمتها.

 

ج - التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها .

 

 

 

ثانيا :الانضباط ، ويعني :

 

المادة:(2)

 

أ - الالتزام بنصوص أنظمة الحركة ولوائحها الداخلية.

 

ب - التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.

 

ج - تنفيذ الأوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى وبأوامرها وتوجيهاتها .

 

د - عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية، وضمن الأطر الحركية.

 

ه - عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية .

 

و - الالتزام بالتسلسل التنظيمي .

 

 

 

ثالثا: المركزية الديمقراطية.

 

المادة:(3)

 

أ - وهي تعني مركزية التخطيط والقيادة والمراقبة، ولامركزية التنفيذ. وحرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الأطر التنظيمية.

 

ب - تتحقق المركزية الديمقراطية باتباع الأساليب التنظيمية التالية:

 

1 -   انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام.

2  - ممارسة القيادة الجماعية .

3  - تقيد الأقلية برأي الأكثرية .

4  - تقيد المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى .

5  - حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية .

6  - تقديم تقارير من القيادات عن سير أعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد .

  7-  رفع التقارير الدورية.عن النشاطات التي تقوم بها الأطر الأدنى إلى الأطر الأعلى.

 

 

 

 

رابعا : النقد والنقد الذاتي:

 

 

المادة: (4)

 

هو إحدى القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الإيجابية، وتجاوز النتائج السلبية. وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة. وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية.

 

 

 

خامسا : السرية :

 

المادة:(5)

 

مبدأ السرية هو مبدأ كرسه نظام الحركة وقسَمُها، ويجرى العمل بموجبه، ولا يمكن تجاوزه إلا بحدود الضرورة التي تقرها الأطر المركزية.

 

 

 

سادسا : تتحقق الأسس والقواعد التنظيمية بالأساليب التالية:

 

المادة: (6)

 

1-  اعتبار المؤتمرات الحركية (المؤتمر العام ، مؤتمر الإقليم ، مؤتمر المنطقة) أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصه وصلاحياته المبينة في هذا النظام، واعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها.

 

2- ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان، حيث يجب على أية لجنة من القمة إلى القاعدة أن تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسئوليتها بالتضامن والمشاركة وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية.

3-  قرارات المؤتمرات ملزمة للقيادات ولكافة أبناء الحركة والمراتب الأدنى تلتزم بقرارات المراتب الأعلى.

 

4-  تحقيق المساواة بين الأعضاء بالتزامهم جميعا بنظام الحركة الداخلي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها، وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقياس التدرج في السلم التنظيمي.

 

 

 

الباب الثاني

 

 

العضوية:

 

أنواعها ، شروطها، حقوقها، واجباتها واستمرارها.

 

 

المادة:(7)

 

العضوية:

 

أ - العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني أو عربي تتوفر فيه شروط العضوية ويؤمن بتحرير فلسطين ، ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الداخلي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية.

 

ب - يجوز منح العضوية لصديق قرر الالتزام بالحركة ويتم ذلك بقرار من اللجنة المركزية.

 

المادة: (8)

 

العضوية في الحركة نوعان:

 

أ - عضو عامل:

 

1- وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة للعضو النصير، وتثبت عضويته عاملاً في الحركة بموجب قرار من لجنة الإقليم أو بترشيح من الأطر التنظيمية القيادية في الأجهزة المركزية وبموافقة مفوضية التعبئة والتنظيم.

2- أعضاء الحركة العسكريون المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة يتم تأطيرهم في أطر تنظيمية خاصة وفقاً للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري .

3- أعضاء منظمات الأشبال والزهرات، والشبيبة أعضاء عاملين في الحركة بمجرد بلوغهم ال 18 عاما، يعد تنسيبهم من منظماتهم السابقة.

 

ب - عضو نصير :

وهو العضو المرشح للانضمام إلى صفوف الحركة وتخضع عملية ترشيحه للشروط التالية :

 

1-  أن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام باستثناء الفقرة المتعلقة بالقَسَم.

2-  أن تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام.

3- أن يجتاز فترة تجربة وإعداد لا تقل عن ستة أشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية للحركة ويؤدي بحماسة ما يعهد إليه من مهام وواجبات نضالية.

 

المادة:(9 )

 

شروط العضوية :

 

يشترط قبول الأعضاء في الحركة:

أ - أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

ب - أن يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة.وأن لا يكون قد ارتكب جريمة أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.

ج - أن يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة ، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون أمنها .

د - أن يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم أو حزب آخر ,ساعة قبوله عضواً في الحركة.

ه - أن يتمتع بحد مقبول من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لإخوانه والجماهير.

و - أن يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات.

ي - أن يقسم اليمين التالي :

     'قسم الإخلاص لفلسطين '

( أقسم بالله العظيم . أقسم بشرفي ومعتقداتي. أقسم أن أكون مخلصاً لفلسطين . وأن أعمل على تحريرها باذلاً كل ما أستطيع . وأقسم أن لا أبوح بسرية حركة فتح. وما أعرف من أمورها .هذا قسم حر . والله على ما أقول شهيد).

 

المادة:(10)

 

حقوق العضوية :

 

للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية :

 

أ - ممارسة أية حقوق ينص عليها هذا النظام .

ب - أن يكون متساوياً مع كافة أعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.

ج - أن يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى أساس الكفاءة والفعالية والإخلاص .

د - أن تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.

ه - أن ينتقد أية شخصية قيادية ، أو يطلب محاسبتها ضمن التسلسل التنظيمي.

و - أن يدافع عن نفسه أمام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والمحكمة الحركية إذا اتهم أو طلبت محاسبته .

ز - أن يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها شهر.

ح - أن يتمتع بحماية العضوية، بمعنى أن لا يفصل أو يهمل أو يجمد إلا بعد محاكمته وإدانته من قبل محكمة حركية.

ط - أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة المركزية للحركة إذا وجد ضرورة لذلك .

ي - المرتبة التنظيمية مرتبطة بالموقع التنظيمي إلا تلك التي يحصل عليها العضو بالانتخاب ويمارسها (المنطقة، الإقليم، المجلس الثوري، اللجنة المركزية). أو التعيين من قبل التعبئة والتنظيم في الأقاليم التي لا تجري فيها انتخابات له الحق بالاحتفاظ بها. ما لم يصدر بحقه قرار بتخفيض المرتبة التنظيمية وفقا لقرار أصولي.

 

المادة :(11)

 

واجبات العضوية :

 

يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية :

 

أ - النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها.

ب - الالتزام بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي للحركة.

ج - تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة وإخلاص.

د - الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ورفض ومقاومة كل التكتلات.

ه- العمل الدؤوب من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظرياً وعملياً.

و - حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام .

ز - ضرب المثل في التفاني والشجاعة والإخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وانكار الذات.

ح - العمل المتواصل من أجل إقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها واحترامها ، وأن يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير، واستقطاب الكفاءات القيادية من بين أفراد الشعب وأن يوسع قاعدة أنصار الحركة.

ط - ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.

ي - اليقظة الدائمة إزاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.

ك - المحافظة على أسرار الحركة أفراداً ولجاناً وتشكيلات ،وانتهاج الأساليب السرية الملائمة في العمل.

ل - العمل بروح أخوية وجماعية ونبذ كل الأساليب الفرديةوالمزاجية وسائر المظاهر الضارة .

م - أن يخدم الشعب بأمانة وإخلاص.

ن -أن يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية بأية صورة تطلب منه.

 

المادة :(12)

 

ستمرار العضوية وانقطاعها ، وإنهائها :

 

أ - تستمر العضوية في الحركة ما دام العضو مستمراً في ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته .

 

ب - تنقطع العضوية في الحركة إذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة أشهر متوالية دون إبداء الأسباب أو دون سبب مقنع أو إذا طلب العضو التوقف عن العمل . ولا تعود العضوية إلا بقرار من لجنة الإقليم بالنسبة للأعضاء في الإقليم أو بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم .

ج - تنقطع العضوية في الحركة إذا توقف العضو عن تسديد اشتراكاته الشهرية ثلاثة أشهر متتالية ما دام قادرا على ذلك، على أن يعرض الأمر على مفوضية التعبئة والتنظيم.

د - تنتهي العضوية في الحركة إذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية أو سياسية أوتنظيمية تستوجب ذلك وتحددها الجهات المخولة بإنهاء العضوية بموجب نظام العقوبات.

 

الباب الثالث

 

الهيئات القيادية في الحركة :

 

المؤتمر العام

المجلس العام

المجلس الثوري

اللجنة المركزية

لجنتا الرقابة الحركية، والمالية.

 

 

المؤتمر العام

 

المادة:(13)

 

يتشكل المؤتمر العام للحركة من :

 

أ - أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.

ب - أعضاء المجلس الاستشاري للحركة.

ج - ممثلي الأقاليم المنتخبين في مؤتمرات الأقاليم ، وحسب اللائحة الخاصة بعضوية المؤتمر، أو الذي تقرر اللجنة المركزية أن ظروفها لا تسمح بعقد مؤتمراتها داخل الوطن وخارجه، وذلك بعدد أعضاء الحركة في الأقاليم والمؤطرين في المناطق التنظيمية حسب اللائحة الخاصة بمؤتمر الحركة.

 

د - أعضاء الحركة العسكريون حسب اللائحة الخاصة بمؤتمر الحركة، وبما لا يزيد عن 20% من العدد الكلي في المؤتمر.

 

ه - عدد من كوادر الحركة:

1- العاملين في المنظمات الشعبية والمهنية .

2- الهيئات القيادية للأجهزة الحركية (المفوضيات).

3- العاملين في دوائر دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية،(والمؤسسات شبه الرسمية) وذلك حسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.

 

و - عدد من معتمدي الحركة لدى الدول والمعينين بقرار من اللجنة المركزية وموجودين على رأس عملهم وحسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.

 

ز -عدد من الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن 10% من أعضاء المؤتمر ويتم اختيارهم حسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.

 

المادة:(15)

 

شروط عضوية المؤتمر:

 

أ - العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (14).

ب - يشترط في عضو المؤتمر أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات على الأقل.

ج - أن يكون ذا سجل حركي نظيف.

د - أن تنطبق عليه كافة شروط عضوية الحركة الواردة في هذا النظام.

 

 

المادة:(16)

 

صلاحياته :

 

المؤتمر هو أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية:

 

أ - مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها وأعمالها ومحاسبتها ومناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية.

ب -إقرار النظام الداخلي وإجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين.

ج - إقرار الأنظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية وغيرها.

د - حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الحاضرين.

ه - انتخاب العدد المطلوب للجنة المركزية للحركة وبالاقتراع السري .

و - انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري.

 

المادة:(17)

 

انعقاده :

 

أ - ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية للحركة.

 

ب - يدعى المؤتمر إلى دورة انعقاد غير عادية خلال شهر على الأكثر من تاريخ طلب الدعوة إذا طلب ذلك أكثر من ثلث أعضائه أو أكثر من نصف أعضاء المجلس الثوري أو بطلب من اللجنة المركزية ويجب أن يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من أجلها تم طلب الاجتماع .

 

ج - تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون كافة الأعضاء قد بلغوا خطياً بالحضور قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع ، وإذا لم يحضر الثلثان يؤجل المؤتمر لمدة 24 ساعة ويعقد بعدها إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.

المجلس العام :

 

المادة:(18)

 

يتشكل المجلس العام للحركة من عدد من أعضاء المؤتمر العام للحركة بما لا يزيد عن350 عضواً. وذلك على النحو التالي:

 

أ - أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري

 

ب - يوزع باقي عدد أعضاء المجلس العام على بنود العضوية الواردة في المادة (14).

المتعلقة بالمؤتمر العام من النظام الداخلي، حسب اللائحة الخاصة بالمجلس العام التي يقرها المجلس الثوري في أول دورة لانعقاده .

 

المادة:(19)

 

للمجلس العام صلاحيات مؤتمر عام استثنائي، ووفقاً للائحة الداخلية بالمجلس العام التي يقرها المجلس الثوري، بما لا يتعارض مع قرارات المؤتمر.

 

المادة:(20)

تتم دعوة المجلس العام للانعقاد بقرار من اللجنة المركزية أو المجلس الثوري على أن يحدد بالقرار الموضوع المراد بحثه.

 

 

 

المجلس الثوري

 

المادة:(21)

 

 

 

تشكيله :

 

يتشكل المجلس الثوري للحركة على النحو التالي:

 

 

 

أ - أعضاء اللجنة المركزية

ب - ثمانون عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 20من أصوات المقترعين على الأقل، وفي حالة عدم حصول عدد من المرشحين على النسبة المطلوبة من الأصوات تعاد الانتخابات بين ضعف العدد المطلوب للاستكمال من بين اكبر الحاصلين على الأصوات في الدورة الأولى.

ج - كفاءات حركية مدنية وعسكرية تختارهم اللجنةالمركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً، ومصادقة المجلس الثوري.

د - عشرون عضوا بحد أقصى تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها ومصادقة المجلس الثوري من أسرى الحركة لدى الاحتلال الإسرائيلي يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات.

 

المادة : (22)

 

يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمسة عشر عاماً دون انقطاع وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية.

 

المادة : (23)

 

صلاحيات المجلس :

 

المجلس الثوري هو أعلى سلطة في الحركة في حال انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي:

 

أ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحركة.

ب - مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم عبر لجنتي الرقابة الحركية، وحماية العضوية، ولجنة الرقابة المالية.

 

ج - مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.

د - مناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية للحركة المتخذة بين دورتي انعقاد المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ه - تفسير نصوص النظام الداخلي واللوائح الحركية إذا حصل خلاف على تفسيرها.

و - انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية، ولجنة الرقابة المالية، ورئيس المحكمة الحركية.

ز - انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وفي أول دورة لانعقاد المجلس .

ح - مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

المادة : (24)

 

أ - ينتخب المجلس الثوري في بداية أعماله من بين أعضائه أمانة للسر مكونة من أمين للسر ونائبين، وذلك بالاقتراع السري.و يجب أن تكون أمانة السر متفرغة ولا يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة المركزية.

ب - يجب أن تنطبق شروط عضوية اللجنة المركزية على أمين السر.

 

المادة : (25)

 

يشارك أمين سر المجلس الثوري في اجتماعات اللجنة المركزية بصفة مراقب.

 

المادة : (26)

 

يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

 

المادة : (27)

 

في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للانعقاد خلال أسبوعين لانتخاب العدد المطلوب ليوفر نصاب الثلثين من بين أعضائه الذين تنطبق عليهم شروط عضوية اللجنة المركزية وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة تعاد الانتخابات بين ضعف العدد المطلوب من بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويشترط أيضا الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

 

المادة : (28)

 

إذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال 3أشهر يدعى المجلس الثوري إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض، ويتولى المجلس الثوري ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع السري، ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

 

المادة : (29)

 

في حالة حدوث شاغر في عضوية المجلس الثوري من بين أعضائه المنتخبين يملؤها المجلس من بين الكفاءات الحركية من أعضاء المؤتمر العام والذين تنطبق عليهم شروط عضوية المجلس الثوري بالانتخاب شريطة الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

 

المادة : (30)

 

إذا كان الشاغر في المجلس من الكفاءات تقوم اللجنة المركزية بالاستكمال وإذا لم تقم بذلك خلال الفترة بين دورتين للمجلس يستكمل المجلس الثوري الشواغر في أول دورة لانعقاده شريطة أن يكون من أعضاء المؤتمر العام وتنطبق عليه شروط عضوية المجلس الثوري.

 

المادة : (31)

 

للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن ثلث أعضاء اللجنة المركزية.

 

 

 

المادة : (32)

 

للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه.

 

المادة : (33)

 

اجتماعاته وقراراته :

 

يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من أمين سره وتجوز دعوته استثنائياً:

 

1- بقرار من اللجنة المركزية للحركة.

2- بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس موجه إلى أمانة سر المجلس ويجب دعوة المجلس خلال أسبوعين من تقديم الطلب بحد أقصى.

 

المادة :(34)

 

يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بُلغّوا رسمياً قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الدورة وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر لعقد المجلس.

 

المادة : (35)

 

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نصّ فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الأيدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

 

 

المادة : (36)

 

 

 

لجان المجلس :

 

أ - يقوم المجلس فور انتخاب أمانة سره بتشكيل عدد من اللجان هي:

 

اللجان الدائمة:

 

لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية .

لجنة الرقابة المالية .

 

لجان المجلس الأخرى:

 

لجنة التعبئة والتنظيم.

اللجنة السياسية.

لجنة الإعلام والثقافة .

اللجنة العسكرية والأمن والمعلومات .

لجنة المنظمات الشعبية .

اللجنة الاقتصادية .

لجنة العلاقات الوطنية.

لجنة العلاقات الخارجية .

لجنة الانتخابات.

لجنة الشؤون الحكومية والبناء الوطني .

لجنة التنمية الاجتماعية.

لجنة المنظمات الأهلية وغير الحكومية.

لجنة القدس .

لجنة اللاجئين .

لجنة الأسرى والجرحى وأسر الشهداء.

لجنة السياسات والتخطيط الاستراتيجي .

لجنة مواجهة الاستيطان والجدار والتطهير العرقي.

وأي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها عند الحاجة دائمة أو مؤقتة .

ب - لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان ، ولكل عضو أن يكون عضوا في لجنة ومراقبا في لجنة أخرى.

ج - تجتمع لجان المجلس قبل انعقاد دورته وتقدم له تقارير عن أعمالها.

د - يكون النصاب في اجتماعات لجان المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ه - تقوم كل لجنة من لجان المجلس بوضع لائحتها ، ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري في أول جلسة له بعد تقديمها.

 

 

 

 

 

لجنتا الرقابة المالية والرقابة الحركية وحماية العضوية :

 

المادة : (37)

 

يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية من ذوي التخصص في المجالات والمرشحين لهذا الموقع من المجلس الثوري.

 

المادة : (38)

 

تتشكل لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية وكذلك لجنة الرقابة المالية من تسعة أعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة.

 

المادة : (39)

 

يقوم المجلس الثوري بانتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية، ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية في أول دورة انعقاد له بعد انتخاب أمانة سره.

 

 

المحكمة الحركية :

 

المادة : (40)

 

يتم انتخاب رئيس المحكمة الحركية من ذوي الاختصاص من المجلس الثوري في أول دورة انعقاد له، وتقوم اللجنة المركزية بتشكيل المحكمة ووضع لوائحها.

 

اللجنة المركزية :

 

المادة : (41)

 

تتشكل اللجنة المركزية للحركة من ثلاثة وعشرين عضوا على النحو التالي :

 

1- رئيس الحركة المنتخب مباشرة من المؤتمر.

2- ثمانية عشر عضوا يجري انتخابهم من المؤتمر العام للحركة.

3- أربعة أعضاء بتوصية من رئيس الحركة وبموافقة اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين، ومصادقة المجلس الثوري.

 

المادة : (42)

 

يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشرون عاما على الأقل دون انقطاع وبشرط حصول المرشح على 25 % من عدد أصوات المقترعين في المؤتمر.

 

المادة : (43)

 

تنتخب اللجنة المركزية للحركة في أول اجتماع لها ومن بين أعضائها.

أ - نائب رئيس الحركة .

ب - أمين سر اللجنة المركزية للحركة .

ج - نائب أمين سر اللجنة المركزية .

 

المادة :(44)

 

رئيس الحركة :

 

يتولى رئيس الحركة المهام التالية:

 

1- رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية للحركة، وإدارة جلساتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للجنة المركزية.

2- المصادقة مع أمين سر اللجنة المركزية على محاضر اجتماعات اللجنة المركزية.

3-  متابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية بجانب أمين السر.

 

المادة :(45)

 

 

 

نائب رئيس الحركة :

 

1-  يتولى نائب الرئيس مهام رئيس الحركة في حالة غيابه، وأي مهام تكلفه بها اللجنة المركزية.

2-  إصدار تعميم داخلي حول المواضيع والقضايا التي تمت مناقشتها، والتي ترى اللجنة المركزية ضرورة تعميمها وتوزيعها على الحركة من خلال هيئة التعبئة والتنظيم .

3-  رئاسة هيئة التعبئة والتنظيم، والإشراف على عمل المفوضيات الأخرى.

 

المادة :(46)

 

أمين السر :

 

يتولى أمين سر اللجنة المركزية للحركة المهام التالية:

1- دعوة اللجنة المركزية للانعقاد بعد التنسيق مع رئيس الحركة.

2-  إعداد جدول أعمال الاجتماع بالتشاور مع أعضاء اللجنة المركزية.

3-  تدوين وحفظ وتنظيم محاضر الجلسات وكافة الوثائق المتعلقة باللجنة المركزية.

 

المادة :(47)

 

نائب أمين السر :

 

يتولى نائب أمين السر مهام أمين السر في حال غيابه.

 

المادة:(48)

 

القيادة العامة لقوات العاصفة :

 

1- تتشكل القيادة العامة لقوات العاصفة من :

أ- رئيس الحركة .

ب- نائب رئيس الحركة .

ج- مفوض الشؤون العسكرية والأمن والمعلومات .

 

2-  قوات العاصفة هي الجناح العسكري للحركة، وتقاد عناصر العاصفة وفق اللائحة الخاصة بها.

 

المادة :(49)

 

توزع اللجنة المركزية للحركة في أول اجتماع لها المهام بين أعضائها ولا يجوز لأي عضو أن يتولى مهمتين في نفس الوقت.

 

المادة :(50)

 

تشكل اللجنة المركزية المفوضيات التالية:

 

أ- هيئة التعبئة والتنظيم وتضم المفوضيات التالية:

 

1- مفوضية الضفة الغربية.

2- مفوضية قطاع غزة .

3-  مفوضية الأقاليم الخارجية .

4-  مفوضية المنظمات الشعبية .

5- مفوضية التعبئة الفكرية والدراسات .

 

ب- المفوضيات الأخرى:

 

6-  مفوضية الانتخابات.

7-  المفوضية المالية والاقتصادية .

8-  مفوضية العلاقات الوطنية .

9-  مفوضية العلاقات العربية .

10- مفوضية العلاقات الدولية .

11- مفوضية الشؤون العسكرية والأمن والمعلومات .

12- مفوضية الإعلام والثقافة .

13- مفوضية القدس .

14- مفوضية المنظمات الأهلية وغير الحكومية.

15- مفوضية الشؤون الحكومية والبناء الوطني .

16- مفوضية التنمية الاجتماعية.

 

ج- وأي مفوضيات أخرى تراها ضرورية.

 

المادة:(51)

 

جميع أعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

 

المادة :(52)

 

تجتمع اللجنة المركزية للحركة مرة كل أسبوعين على الأقل لاستعراض سير العمل في كافة أجهزة الحركة ومؤسساتها ومفوضياتها وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل عضو من أعضائها مسؤولا عن اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعات ويقدم لها تقريرا عن عمله.ويجوز عقد اجتماعات طارئة للجنة المركزية بناء على طلب رئيس الحركة أو ثلث أعضائها لمناقشة موضوع محدد في طلب الدعوة.

المادة :(53)

 

اللجنة المركزية للحركة مسؤوله مسؤولية جماعية عن كلأنشطة الحركة وكافة ممارساتها.

 

المادة:(54)

 

يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي أعضائها، وفي حال تعذر ذلك يعقد الاجتماع بالأغلبية المطلقةلأعضائها بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر أصلا لاجتماعها.

 

المادة : (55)

 

تصدر قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي نصّ فيها النظام على خلاف ذلك.

 

المادة:(56)

 

تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها بسبب الوفاة أوالفصل أوالاستقالة أو المرض المقُعد من أعضاء المجلس الثوري بأغلبية ثلثي الأصوات على أن يكون العضو المختار على رأس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقت الاستكمال، وبجب أن تنطبق عليه شروط عضويه اللجنة المركزية الواردة في النظام.

 

المادة :(57)

 

 

 

صلاحياتها :

 

تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية للمؤتمر العام وهذه الصلاحيات هي :

 

أ- قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات.

ب- قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية الشعبية منها والرسمية.

ج- تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام.

د- الإطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة .

ه- السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الداخلي.

و- الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات.

ز- الأشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.

ح- تشكيل المحكمة الحركية، ووضع لوائحها الداخلية وإقراراها والمصادقة على أحكامها ؛ ويكون التصديق بأغلبية الثلثين.

ط- المصادقة على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية والإدارية وإعادة المصادقة عليهم كل عام.

ي- المصادقة على تعيين أعضاء المكاتب الحركية المركزية الذين يتم انتخابهم حسب اللوائح الخاصة بهم.

ك- تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية والسلطة الوطنية وفق آليات محددة تضعها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري.

 

 

 

المادة:(58)

 

تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء أعمالها.

 

المادة:(59)

 

توزع اللجنة المركزية العمل على أعضائها وفق التخصصات المحددة في النظام الداخلي واللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في أول اجتماع لها بعد المؤتمر العام.

 

الهيئات القيادية في الحركة :

 

1- الأقاليم:

الإقليم، مؤتمر الإقليم، لجنة الإقليم.

 

2- المنطقة :

 

المنطقة، مؤتمر المنطقة، لجنة المنطقة.

 

الفصل الأول : الأقاليم :

 

الاقليم :

 

 

 

المادة:(60)

 

أ- 1- يطلق اسم الإقليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود المحافظة داخل الوطن، أو دولة ما خارج الوطن.

2 - يضم الإقليم داخل الوطن عشر مناطق تنظيمية مستوفية للشروط التنظيمية فأكثر.

3-  يضم الإقليم خارج الوطن ثلاث مناطق مستوفية للشروط

التنظيمية فأكثر.

4- المحافظة داخل الوطن أو الدولة خارج الوطن والتي لا يتوفر لها العدد المطلوب للإقليم تسمى حسب حجم التنظيم ومسماه الوارد في هذا النظام (منطقة، شعبة،جناح)وقيادته بنفس المسمى.

ب- يتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي إلى خلايا وأجنحة وشعَب.

ج- للتنظيم الذي يتواجد في ظروف أمنية غير مواتية أن لا يتقيد بهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مفوضية التعبئة والتنظيم.

د- يعطى للجنة القيادية لأي فرع تنظيمي المرتبة القيادية التي تستحقها على ضوء عدد أعضاء التنظيم في الإقليم ويكون ارتباطها مباشراً بمفوضية التعبئة والتنظيم وتكون لها صلاحيات لجنة الإقليم.

ه- يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية أو أي من الأطر القاعدية في الأقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي لتشكيل منطقة إلى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء الأقدمية والكفاءة والنشاط، ويتم ذلك بتوصية من لجنة الإقليم وبقرار من مفوضية التعبئة والتنظيم.

ح- الخلية هي أساس التنظيم في الحركة .

 

المادة:(61)

 

تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الإقليم وبترشيح من لجنة المنطقة وفي حال عدم وجود لجنة إقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية المختصة في الإقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني.

 

مؤتمر الإقليم :

 

المادة:(62)

 

تشكيله :

يتشكل مؤتمر الإقليم على النحو التالي :

 

أ- أعضاء لجنة الإقليم .

ب- أعضاء لجان المناطق التابعة للإقليم.

ج- عضو واحد في كل منظمة شعبية في الإقليم لها مكتب حركي ويختاره المكتب المختص.

د- الأعضاء السابقون في لجنة الإقليم أثناء المؤتمر السابق شريطة أن يقوموا بالمهمات الموكلة إليهم

ه- عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة في الإقليم تختارها لجنة الإقليم بحيث لا يزيد عن 15% من أعضاء المؤتمر.

و- عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي (مفوضية)في الإقليم يعمل من خلال لجنة الإقليم.

 

 

المادة:(63)

 

صلاحياته :

 

يمارس مؤتمر الإقليم الصلاحيات التالية :

 

أ- مناقشة تقرير لجنة الإقليم وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.

ب- مناقشة أوضاع لجان المناطق وقراراتها وأعمالها.

ج- وضع الخطط التنظيمية للمهمات المختلفة ومنها السياسية والوطنية، ومع القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الإستراتيجية العامة التي أقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

د- مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشأنها.

ه- ينتخب مؤتمر الإقليم العدد المطلوب للجنة الإقليم.

و- ينتخب مؤتمر الإقليم العدد المقر لاستكمال ممثلين الإقليم في المؤتمر العام للحركة إن كان ذلك مطلوبا، بما يتفق مع شروط عضوية المؤتمر العام الواردة في المادة(15) من هذا النظام.

 

المادة:(64)

 

شروط عضوية مؤتمر الإقليم :

 

أ- العضوية في مؤتمر الإقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة (62).

ب- يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون قد مضى على عضويته العاملة في الحركة سبع سنوات على الأقل.

ج- يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون ذا سجل حركي نظيف وأن لا يكون قد ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.

 

المادة:(65)

 

أ- تتم دعوة مؤتمر الإقليم مرة كل عامين.

ب- يمكن دعوة مؤتمر الإقليم للانعقاد في اجتماعات طارئة :

1.بقرار من لجنة الإقليم .

2. أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم في الحالتين.

3. في حال فقدان النصاب القانوني لأعضاء لجنة الإقليم بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة المرض المقعد.

 

 

 

المادة :(66)

 

في الأقاليم التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية أو لعدم استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين لجنة الإقليم وتعيين أمين سرها.

 

لجنة الإقليم :

 

المادة:(67)

 

تشكيل لجنة الإقليم :

 

تتشكل لجنة الإقليم .

 

1- من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن سبعة أعضاء في الإقليم خارج الوطن .

2- من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا في الإقليم داخل محافظات الوطن، وفي الساحات الخارجية.

3- العدد المقرر للجنة الإقليم يقر من مفوضية التعبئة والتنظيم وذلك على ضوء عدد أعضاء الحركة في الإقليم وعدد المناطق التنظيمية المقرة حسب النظام.

 

 

المادة:(68)

 

اجتماعاتها :

 

أ- تجتمع لجنة الإقليم مرة كل أسبوع برئاسة أمين سر لجنة الإقليم وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب أمين السر، ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف.

ب- يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الإقليم بحضور ثلثي أعضائها ، وإذا تعذر النصاب يؤجل 24 ساعة ويكون النصاب بالنصف +1 .

ج- تؤخذ قرارات لجنة الإقليم بالأغلبية المطلقة للأعضاء للحاضرين.

 

المادة:(69)

 

صلاحياتها :

 

تمارس لجنة الإقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة الميدانية في الإقليم.

 

أ- تنفيذ قرارات الأطر القيادية الأعلى.

 

ب- الإشراف على كافة المؤسسات والأجهزة الحركية التابعة للإقليم.

 

ج- وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الإقليم .

 

د- التنسيب بتجميد أو إسقاط عضوية عضوين على الأكثر من أعضائها إلى مفوضية التعبئة والتنظيم مع توضيح أسباب هذا الطلب.

 

ه- قيادة شؤون الحركة اليومية في الإقليم.

 

و- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق.

 

ز- الدعوة لاجتماع مؤتمر الإقليم وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالإقليم .

 

ح- إعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء وإبلاغ مفوضية التعبئة والتنظيم بأية تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة أشهر.

 

المادة:(70)

 

يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق أصولي تجميد أو إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الإقليم على أن لا يزيد عدد من يجمدون أو تسقط عضويتهم على ثلث عدد أعضائها.

وإذا دعت الضرورة إلى تجميد أو إسقاط عضوية أكثر من الثلث يدعى مؤتمر الإقليم إلى اجتماع طارئ.

 

المادة:(71)

 

تقوم لجنة الإقليم بتبليغ مفوضية التعبئة والتنظيم عن انتقال أي عضو إلى إقليم آخر، بعد الاتفاق معه على أسلوب الاتصال، ويجب أن يضمن التبليغ تعريفا بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.

 

المادة:(72)

 

تقوم المفوضيات بممارسة نشاطاتها في الإقليم، بالتنسيق مع هيئة التعبئة والتنظيم.

 

المادة:(73)

 

توزع لجنة الإقليم المهام بين أعضائها بما في ذلك نائب أمين السر بطريقة تكفل السيطرة على شؤون الحركة في الإقليم.

 

المادة:(74)

 

أمين سر الإقليم :

 

يسمى أمين سر الاقليم بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الإقليم، بالتشاور مع لجنة الإقليم عبر مفوضية التعبئة والتنظيم، ويمارس الصلاحيات التالية :

 

أ- دعوة لجنة الإقليم للانعقاد وترؤس جلساتها وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب أمين السر.

 

ب- رفع تقارير شهرية أو فورية إلى مفوضية التعبئة والتنظيم باسم لجنة الإقليم .

 

ج- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات لجنة الإقليم.

 

د- توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق بما لا يتعارض مع نصوص النظام.

 

ه- التوقيع على الكتب والقرارات والأوامر الصادرة باسم لجنة الإقليم.

 

و- التوقيع على أوامر الصرف وفقاً للوائح المالية.

 

المادة:(75)

 

نائب أمين السر :

 

يتولى نائب أمين السر مهام أمين السر في حال غيابه.

 

المادة:(76)

 

 

معتمد الإقليم :

 

تسمى اللجنة المركزية معتمداً في الأقاليم (خارج الوطن )التي ترى فيها ضرورة لذلك، مراعية أن لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو لجنة الإقليم بأقدمية ثلاث سنوات على الأقل.

 

يمارس المعتمد المهام التي تسند إليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الإقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مفوضية التعبئة والتنظيم.

 

المادة:(77)

 

المجلس الحركي في الإقليم :

 

يتشكل مجلس حركي في أي إقليم، ويقوم بمهمة استشارية للجنة الإقليم، وتضع مفوضية التعبئة والتنظيم لائحة خاصة بعمله.

 

المادة:(78)

 

مالية الإقليم :

 

تتكون مالية الإقليم من :

أ- الاشتراكات.

ب- التبرعات غير المشروطة.

ج- الاستثمارات والموارد المحلية.

د- الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة .

 

المادة: (79)

 

أ- تحدد ميزانية الإقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الإقليم.

ب- لمفوضية التعبئة والتنظيم الحق في إقراراها كما وردت أو إجراء التعديلات التي يراها مناسبة.

الفصل الثاني: المناطق :

المنطقة :

 

 

المادة:(80)

 

يطلق اسم المنطقة على الإطار الذي يتكون من:

 

 

 

أ- عشر شعب تنظيمية على الأقل داخل الوطن.

ب- خمس شعب تنظيمية على الأقل خارج الوطن.

ج- ثلاث شعب تنظيمية على الأقل في الأقاليم الطلابية.

 

 

 

مؤتمر المنطقة :

 

المادة:(81)

 

تشكيله :

 

يتشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي:

 

أ- أعضاء لجنة المنطقة.

 

ب- أعضاء لجان الشعب.

 

ج- الأعضاء السابقين في لجنة المنطقة أثناء المؤتمر السابق.

 

د- ما لا يزيد عن 10% من الكفاءات الفاعلة ترشحها المنطقة وتقرها لجنة الإقليم إن رأت ضرورة لذلك.

 

ه- أمناء سر المكاتب الحركية للمنظمات الشعبية في المنطقة إن وجدت.

 

المادة:(82)

 

صلاحياته :

 

يمارس مؤتمر المنطقة الصلاحيات التالية:

 

أ- مناقشة تقارير لجنة المنطقة وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.

 

ب- مناقشة أوضاع التنظيم في المنطقة.

 

ج- مناقشة القضايا العامة في الحركة والإقليم ورفع التوصيات بشأنها.

 

د- انتخاب العدد المطلوب للجنة المنطقة من (5-9) أعضاء من بينهم امرأة على الأقل من أعضاء مؤتمر المنطقة داخل الوطن، ومن

(5-7) أعضاء خارج الوطن بطريقة الاقتراع السري المباشر على أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن سبع سنوات داخل الوطن وفي الساحات الرئيسية، و3 سنوات في الأقاليم الطلابية.

 

المادة:(83)

 

تقوم لجنة الإقليم باختيار أمين سر لجنة المنطقة من بين الأعضاء المنتخبين وبمصادقة مفوضية التعبئة والتنظيم.

 

المادة:(84)

 

أ- ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنتين ويراعى أن يُعقد قبل مؤتمر الإقليم.

ب- يمكن دعوة مؤتمر المنطقة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الإقليم .

ج- في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو المرض المُقعد للعدد الذي يُفقد اللجنة نصابها، لإعادة انتخاب لجنة منطقة.

 

المادة:(85)

 

في المناطق التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية أو لعدم استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الإقليم قائمة بأسماء لجنة المنطقة وتقرها مفوضية التعبئة والتنظيم.

 

 

المادة:(86)

 

شروط العضوية في مؤتمر المنطقة :

 

أ- أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات داخل الوطن وفي الساحات الرئيسة خارج الوطن.

 

ب- أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات في الأقاليم الطلابية خارج الوطن.

 

لجنة المنطقة :

 

 

 

المادة:(87)

 

تشكيلها :

أ- تتشكل لجنة المنطقة من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة أعضاء في المناطق داخل الوطن يجري انتخابهم من أعضاء مؤتمر المنطقة شريطة أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن سبع سنوات.

ب- عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة أعضاء في المناطق خارج الوطن، يجري انتخابهم من أعضاء مؤتمر المنطقة شريطة أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن سبع سنوات، وثلاث سنوات في الأقاليم الطلابية.

 

المادة :(88)

 

أمين سر المنطقة :

 

أ- يسمى بقرار من لجنة الإقليم ومصادقة مفوضية التعبئة والتنظيم من بين أعضاء لجنة المنطقة.

ب- تكون مهامه في المنطقة، نفس مهام أمين سر الإقليم بالنسبة للإقليم.

 

المادة:(89)

 

اجتماعاتها :

 

تجتمع لجنة المنطقة مرة كل أسبوع برئاسة أمين سر المنطقة ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الأساليب المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الإقليم بالنسبة لإكمال النصاب والتصويت.

 

 

 

المادة:(90)

 

صلاحياتها :

 

تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الإقليم في حدود المنطقة.

 

 

 

المادة:(91)

 

يجوز للجنة الإقليم بعد تحقيق أصولي تجميد أو إسقاط عضوية اثنين من أعضاء لجنة المنطقة على الأكثر، وإذا كان هناك ما يدعو لتجميد أو إسقاط عضوية أكثر من اثنين من لجنة المنطقة يدعى مؤتمر المنطقة إلى اجتماع طارئ لانتخاب لجنة منطقة جديدة.

 

المادة:(92)

 

يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية في لجان الشعب أو الأجنحة أو الخلايا.

 

المادة:(93)

 

لجنة المنطقة هي التي تعين أمناء السر للخلايا والحلقات والأجنحة، أما أمناء سر الشعب فتعينهم لجنة الإقليم بترشيح من لجنة المنطقة.

 

الباب الخامس

الأطر القاعدية في الحركة

 

 

المادة:(94)

 

الأطر القاعدية في الحركة :

 

1- في أقاليم الوطن :

 

أ- الخلية :

تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء بمن فيهم أمين السر.

 

ب- الجناح :

يتكون من خمس خلايا.

 

ج- الشعبة :

تتكون من خمسة أجنحة.

 

د- المنطقة :

وتتكون من عشر شعب على الأقل.

 

2-في اقاليم الخارج :

 

أ- الخلية:

تتكون من3-5 أعضاء بمن فيهم أمين السر.

 

ب- الجناح:

يتكون من 5 خلايا.

 

ج- الشعبة:

تتكون من 5 أجنحة.

 

د- المنطقة:

تتكون من 5 شعب على الأقل في الساحات الرئيسة و3 شعب في الأقاليم الطلابية.

المادة:(95)

 

واجبات الأطر القاعدية :

 

أ- تربية أعضائها تربية ثورية وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم وفق البرامج التي تعدها مفوضية التعبئة والتنظيم.

 

ب- القيام بالمهام الموكولة إليها والعمل الدائب من أجل تحقيق أهداف الحركة وتجسيد مبادئها.

 

ج- العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها.

 

د- النضال من داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها.

 

ه- العمل الدائم والدائب لحماية الحركة وزيادة قدراتها على مواجهة أعدائها وانتصارها عليهم.

المادة:(96)

 

تمارس لجنة المنطقة ولجنة الشعبة ولجنة الجناح مهام القيادة، لكل في حدود مرتبتها التنظيمية وذلك وفق ما يلي:

 

أ- قيادة أعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة ونظامها الداخلي.

 

ب- تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قراراتها.

 

ج- العمل على رفع مستوى وعي الأعضاء وزيادة التحامهم بالحركة وزيادة فعاليتهم ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم.

 

د- التدريب العسكري ورفع الكفاءة القتالية والثقافية والعسكرية.

 

ه- العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها والاستعداد للتضحية في سبيلها.

 

و- إقامة علاقات وثيقة مع قواعدها واكتساب ثقة القواعد واحترامها.

 

ز- تكوين صلات أخوية بين القواعد والمراتب التنظيمية الأعلى وبالعكس.

 

ح- مراقبة وانتظام دفع الاشتراكات ومراعاة ضبط أعضائها سلوكياً وتنظيمياً ومراقبة تنفيذها للمهمات الموكلة لها.

 

ط- ضرب المثل في التضحية والفعالية والإخلاص والعمل بروح جماعية.

 

ي- مراعاة السرعة والدقة في إيصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعوداً وهبوطاُ.

 

ك- الاهتمام بمشاكل الأعضاء والمبادرة إلى حلها حلا ثوريا سريعا.

 

ل- دراسة مجالات عمل الأعضاء دراسة وافية والتعرف على العوامل الايجابية والسلبية واتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

م- محاسبة الأعضاء ونقدهم على التفرد أو التهاون أوالكسل أو ما شابه ذلك.

 

ن- وضع تقارير دورية لنشاطات الأعضاء ترفع في كل لجنة إلى اللجنة الأعلى.

 

 

 

العقوبات

 

الباب السادس

 

 

 

المادة:(97)

 

هدف العقوبة التنظيمية في الحركة هو:

 

أ- تعزيز السلوك الايجابي، وتطوير الأعضاء.

 

ب- حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف.

 

المادة:(98)

 

العقوبات التنظيمية هي :

 

أ- التنبيه.

 

ب- الإنذار.

 

ج- التجميد.

 

د- تخفيض الرتبة.

 

ه- الفصل.

 

 

المادة:(99)

 

المخالفات التنظيمية أربع فئات:

 

الأولى : عقوبتها الفصل وهذه المخالفات هي:

 

أ- مخالفة الباب الأول من النظام.

ب- التجنح .

ج- التعامل غير المشروع مع أية جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء أسرار الحركة لها.

 

الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي:

 

1- مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق:

 

أ- مخالفة البرنامج السياسي للحركة .

 

ب- عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة أصولاً.

 

 

2-  مخالفة قاعدة حماية العضوية.

 

3- مخالفة قاعدة مساواة الأعضاء.

 

4- مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس أصولا.

 

5- مخالفة الانضباط وتتحقق عن طريق:

 

أ- مخالفة النظام.

 

ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية.

 

ج- رفض تنفيذ الأوامر .

 

د - مناقشة القضايا التنظيمية خارج الأطر.

 

ه - عدم احترام التسلسل .

 

6- الإساءة إلى الجماهير .

 

7-  الإساءة إلى الأعضاء الآخرين.

 

8-  إفشاء الأسرار.

 

9- إساءة السمعة.

 

10-  إطلاق الإشاعات الكاذبة.

 

 

 

الثالثة: تتراوح عقوبتها بين التنبيه والإنذار وهذه المخالفات هي:

 

1.التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون عذر مقبول أصولاً لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين وحدها الأقصى مدة شهر واحد.

 

2.رفض ممارسة النقد الذاتي إذا قرر الإطار المعني أن يقوم أحد الأعضاء بممارسة النقد الذاتي.

 

 

 

الرابعة: عقوبتها بين التنبيه والإنذار، وهذه المخالفات هي

 

أ- التأخر عن الاجتماع دون عذر .

 

ب- عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية .

 

ج- إبداء مظاهر الغرور والكسل.

 

 

 

المادة:(100)

 

أ- تكرار المخالفات سبب من أسباب تشديد العقوبة. وفي حال

تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى.

ب- وفي حال التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الأعلى.

 

 

المادة:(101)

 

أ- يوقع عقوبة الفصل اللجنة المركزية.

ب- توقع عقوبة تخفيض المرتبة والتجميد إضافة إلى اللجنة المركزية مفوضية التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الإقليم في المستوى من أعضاء لجان المناطق وأمناء سر الشعب ولجنة المنطقة في المستوى من أعضاء لجان الشعب فما هو أدنى.

ج- يوقع عقوبة الإنذار المرتبة التنظيمية الأعلى.

د- يوقع عقوبتي التنبيه كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداء من الإطار الذي يندرج فيه العضو المخالف.

 

المادة:(102)

 

تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق إصدار الأحكام ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه.

 

 

 

المادة:(103)

 

 

يجوز مراجعة كل عقوبة من قبل المرتبة الأعلى مباشرة من المرتبة التي وقعتها، أما اللجنة المركزية لا يجوز نقضها إلا بقرار من المجلس الثوري.

 

 

 

المادة:(104)

 

يجوز أن تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة أو مقترنة بعقوبات صادرة عن المحكمة الحركية.

 

 

 

المادة:(105)

 

لا يجوز أن يصدر الحكم جامعاً بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة

 

 

 

المادة:(106)

 

لا يجوز إصدار العقوبات دون إعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفة حق الدفاع عن نفسه والاستماع إليه وأخذه الفرص الكافية لإثبات براءته.

 

 

 

المادة:(107)

 

في حال امتناع العضو للمرة الأولى عن الامتثال أمام اللجنة المشكلة أصولاً للنظر في المخالفات المنسوبة إليه يستدعى مرة ثانية في فترة لا تزيد عن أسبوع ثم تجري المحاكمة سواء بحضوره أو بدون هذا الحضور إذا تأكد تبليغه.

 

المادة:(108)

 

تنظر اللجنة المركزية في الجرائم الجزائية، وتتخذ القرار المناسب بشأنها.

أحكام عامة

 

 

 

الباب السابع

 

المادة:(109)

 

اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام الداخلي شريطة أن لا تتناقض معه.

 

المادة:(110)

 

العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية إلا من ينضوي في أحد إطارات الحركة القيادية أو القاعدية.

 

المادة:(111)

 

العمل في المفوضيات أو الأجهزة والمكاتب الحركية ، مجرد مهمة حركية تضاف إلى مهام العضو، ولا تشكل إطاراً للعضوية أو بديلاً لموقع تنظيمي في أي من المراتب التنظيمية الحركية ، وكذلك العمل في أية أجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلا للإطار التنظيمي الحركي.

 

المادة: (112)

 

المناقشة حق لأي عضو في الاجتماع التنظيمي قبل القرار وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار، ومن حق العضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ.

 

 

المادة: (113)

 

على كل عضو أن يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التأهيل الكامل للقيام بواجباته.

 

المادة: (114)

 

العضو يعرف بقدر حاجة العمل ، وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط.

 

المادة: (115)

 

يجوز للعضو الذي يفصل أو يتعرض لأجراء تعسفي بدون قرار محكمة حركية أو تبعا لحكم أن يتظلم من ذلك إلى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.

 

المادة:(116)

 

يراعى تساوي المراتب التنظيمية في إطار اللجان أو المكاتب أو الأجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات.

 

المادة:(117)

 

يناط الاتصال مع أعضاء لجان الأقاليم السابقين تنظيمياً بأمين سر لجنة الإقليم ويعمل على تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام تقرها لجنة الإقليم، وهذا ينسحب أيضا على عضو لجنة المنطقة في إطار المنطقة.

 

المادة:(118)

 

يجوز لعضو اللجنة المركزية الذي لم يفز في انتخابات المؤتمر العام أن يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة المركزية ويقوم بما يوكل إليه من مهام من قبلها، وهذا ينسحب أيضا على عضو المجلس الثوري.

 

المادة: (119)

 

يتم تمثيل المرأة في كافة أطر الحركة القيادية، وتعمل الهيئات القيادية على ضمان الوصول لنسبة لا تقل عن 20%، وبما لا يتعارض مع انطباق المعايير التنظيمية ونصوص النظام.

 

المادة: (120)

 

يتشكل مجلس استشاري للحركة يضم أعضاء اللجنة المركزية السابقين، وعددا من أعضاء المجلس الثوري السابقين، وكفاءات حركية أخرى ضمن معايير يجري تحديدها في لائحة خاصة لهذا المجلس تنصّ على مهامه ودوره وعضويته، ويقرها المجلس الثوري.

 

تم اعتماد نصوص النظام الداخلي في المؤتمر العام السادس للحركة

المنعقد في مدينة بيت لحم في ما بين: (11-04)/2009/08، وبناء على قرار المؤتمر بإحالة ما بقي من نصوص النظام الداخلي للمجلس الثوري ليتولى إقرارها لمرة واحدة وبحيث لا يجوز له بعد ذلك المساس بها، تم إقرار هذه النصوص المتبقية في اجتماع المجلس الثوري الأول المنعقد في مدينة رام الله في الفترة ما بين:(19-16)/2009/10

 

 

 

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • ديسمبر
    2021
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

لا يوجد احداث لهذا الشهر